- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- اشاره 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- (دعوی و دفع آن) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- اشاره 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- (انصاف) 230
- استدراک 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
پس باید که خنثی، از باب مقدمه علمیّه از هر دو طرف شبهه اجتناب نماید تا یقین حاصل کند که وظیفه خود را انجام داده است.
* چرا برخی در نگاه خنثی قائل اند به اینکه، احتیاط لازم نیست و او می تواند به اختیار خود از یک طرف شبهه اجتناب کند؟
ج: چون گمان کرده اند که این مسئله نیز از باب علم اجمالی و خطاب اجمالی است و طبق یک نظر در آنجا نه تنها احتیاط لازم نیست بلکه مخالفت هم جایز است.
می گویند:
مردها مخاطب اند به اینکه یا ایها النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، زنها نیز مخاطب اند به اینکه یا ایها النبی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و ... از طرفی خنثی علم اجمالی دارد که یا مخاطب است به خطاب زنها و یا مردها، لکن تفصیلا خطاب را نمی داند پس هم علم اجمالی است و هم خطاب، و در چنین موردی احتیاط لازم نیست و اختیارا از یک طرف اجتناب می کند.
* پاسخ شیخ به رأی فوق چیست؟
ج: اینست که:
اوّلا: به فرض که هم علم اجمالی باشد هم خطاب، باز هم موظّف به احتیاط است، چرا که مخالفت مولی جایز نیست.
ثانیا: در اینجا، علم تفصیلی وجود دارد چرا که قطع دارد که یا بر او واجب است غضّ از رجال و یا غضّ از نساء.
پس، اصل غضّ، واجب تفصیلی است. آنچه خنثی نمی داند خصوصیات است. منشا علم تفصیلی او نیز، علم اجمالی به اینست که: مخاطب به یکی از دو خطاب است و ما کرارا متذکر شدیم که مخالفت با علم تفصیلی حرام است؛ حال از هر طریقی که این علم حاصل شود
ثالثا: خطاب مجمل نبوده علاوه بر اینکه می توان هر دو خطاب را به یک خطاب برگرداند و آن خطاب واحد عبارتست از:
(یحرم نظر کل انسان بالغ الی کل انسان بالغ لا یماثله فی الذّکوریه و الأنوثیه عدا من یحرم نکاحه)
که ما این خطاب تفصیلی را از آن دو خطاب انتزاع نمودیم و بدون تردید امتثال خطاب تفصیلی لازم است که آنهم با احتیاط کردن ممکن است پس احتیاط واجب است.