- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- اشاره 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- اشاره 92
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- (دعوی و دفع آن) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
حکم است نه جهل به موضوع مثل جهل خنثی) در اینجا چون روایت فرموده بر چنین کسی سه نماز بیشتر واجب نیست و وجوب سه نماز مستلزم اینست که به نماز چهار رکعتی وصف جهر و اخفات ملغی باشد، لکن این مسئله دلالت ندارد بر اینکه جاهل به موضوع در تمام موارد، حتی اگر جهلش مثل، جهل خنثی هم بود، مخیر میان جهر و اخفات باشد.(1)
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (و لکن یمکن ان یقال .... الخ) در اینجا چیست؟
ج: بیان اشکال شیخ است به هر دو جواب خودش در ثانیا و ثالثا
* اشکال پاسخ دوم شیخ به نظر خودش چیست؟
ج: اینست که
احتیاط به فرض وجوبش تا زمانی لازم است که مستلزم عسر و حرج نباشد و الّا حسن نخواهد بود درحالی که در ما نحن فیه احتیاط بر خنثی مستلزم عسر و حرج است؛
اگر بخواهد از تمام مردان و زنان بجز محارمش چشم بپوشد.
پس احتیاط واجب نیست، بلکه عسر و حرج در اینجا به مراتب شدیدتر است از عسر و حرج در باب شبهات غیر محصور، مثل: اجتناب از تمام اساس البیت. و درعین حال در آنجا (شبهه محصوره) نیز احتیاط واجب نمی باشد.
پس در خنثی که عسر و حرج شدیدتر است به طریق اولی احتیاط واجب نمی باشد.
* به نظر شیخ چه اشکالی به پاسخ سوم ایشان وارد است؟
ج: به فرض که خطاب تفصیلی وجود داشته باشد باز این خطاب انتزاعی و ضعیف است و حد اکثر قدرتی که دارد دلالت بر حرمت مخالفت قطعیه است، لکن بر وجوب موافقت قطعیه دلالتی ندارد
* پس مراد از اصطلاح (فافهم) در پایان عبارت مربوط چیست؟
ج: شاید اشاره به این است که، حرمت مخالفت قطعیه از خود خطاب مجمل نیز فهمیده می شود و نیازی به خطاب تفصیلی ندارد، از طرفی خطاب تفصیلی برای اثبات وجوب موافقت قطعیه و احتیاط می باشد.
* لباس خنثی چه حکمی دارد؟
ج: مقدمه می فرماید: مردها از نظر لباس مختصاتی دارند که بر زن ها حرام است مثل: