- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- (دعوی و دفع آن) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
* مراد از عبارت (و اما تخییر القاضی ...) چیست؟
ج: بیان دومین اشکال در مسئله جهل است مبنی بر اینکه، ظاهرا جهل در روایت مذکور غیر از جهلی است که در خنثی وجود دارد، یعنی مراد از جهل در روایت، جهل به حکم است نه جهل به موضوع. مانند جهل خنثی.
یعنی:
اگر کسی بگوید که: ما موردی را سراغ داریم که شبهه در موضوع است و مع ذلک حکم به تخییر میان جهر و اخفات شده است و آن عبارتست از کسی که یک نماز از پنج نمازش فوت گردیده ولی معیّنا آن را نمی داند، درعین حال فقهاء به حکم روایات وظیفه او را به شرح ذیل مشخص کرده اند:
یک دو رکعتی به عنوان قضای صبح که باید آن را بلند بخواند، یک نماز سه رکعتی بعنوان قضای مغرب که باید بلند بخواند و یک چهار رکعتی که مردّد است میان ظهر، عصر و عشاء که در جهر و اخفات آن مخیّر است با اینکه شبهه در موضوع است.
چون معلوم نیست آیا این چهار رکعت در واقع ظهر و عصر است تا اخفات واجب باشد یا عشاء است تا جهر لازم باشد، پس در شبهات موضوعیه و جاهل به موضوع هم مخیر است.
* پاسخ شیخ به مطلب فوق چیست؟
ج: می فرماید:
در خصوص نماز قضا روایاتی داریم که اگر جاهل اجمالا می داند یکی از نمازهای یومیّه او قضا شده ولی تفصیلا نمی داند که آیا می تواند به سه نماز اکتفا کند یا نه، لازمه این حکم اینست که نسبت به این شخص نه جهر واجب است و نه اخفات.
که مخیّر است، چرا که در یک نماز چهار رکعتی که امکان ندارد هم جهر باشد و هم اخفات؛ و لکن این دلیل نمی شود که در همه جاهل به موضوع مخیر باشد و احتیاط لازم نباشد.