متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 271

و امّا معامله الغیر معها، فقد یقال(1) بجواز نظر کلّ من الرجل و المرأه الیها، لکونها شبهه فی الموضوع، و الاصل الاباحه

و فیه: انّ عموم وجوب الغضّ علی المؤمنات، الا عن نسائهنّ او الرجال المذکورین فی الآیه،(2) یدلّ علی وجوب الغضّ عن الخنثی. و لذا حکم فی جامع المقاصد بتحریم نظر الطائفتین الیها، کتحریم نظرها الیهما،(3) بل ادّعی سبطه الاتفاق علی ذلک،(4) فتامّل جدّا.

ثمّ انّ جمیع ما ذکرنا انّما هو فی غیر النکاح. و امّا التناکح، فیحرم بینه و بین غیره قطعا، فلا یجوز له تزویج امرأه، لاصاله عدم ذکوریّته- بمعنی عدم ترتّب اثر الذکوریّه من جهه النکاح و وجوب حفظ الفرج الّا عن الزوجه و ملک الیمین- و لا التزوّج برجل، لاصاله عدم کونه امرأه؛ کما صرّح به الشهید(5) لکن ذکر الشیخ مسأله فرض الوارث الخنثی المشکل زوجا او زوجه،(6) فافهم. هذا تمام الکلام فی اعتبار العلم.

ترجمه:

(حکم معامله غیر با خنثی)

و اما در حکم معامله دیگران با خنثی، گاهی قائل به جواز نگاه هریک از مرد و زن به او (خنثی) شده اند زیرا مورد از مصادیق شبهه موضوعی بوده و اصل در آن اباحه و جواز است.

در این (کلام) اشکالی وجود دارد، زیرا آیه شریفه که چشم پوشی را بر مؤمنات واجب نموده و تنها نظر به زنان مؤمنه یا مردانی که در آیه مذکور است استثنا نموده دلالت بر وجوب غضّ نظر خنثی دارد.

و لذا مرحوم کرکی در کتاب جامع المقاصد حکم به حرام بودن نگاه زن و مرد به خنثی نموده همچنان که حکم به تحریم نگاه خنثی به آن دو نموده است، بلکه سبط ایشان، مرحوم میر داماد ادعای اجماع بر این حکم نموده است پس جدا تأمل کن، اما تمام احکامی که گفتیم در رابطه با احکام غیر نکاح بود و امّا حکم نکاح:

(سخن در حکم تناکح خنثی)

تناکح بین او (خنثی) و غیرش قطعا حرام است، پس برای او جایز نیست که با زنی ازدواج کند زیرا اصل مقتضی عدم ذکوریت اوست، یعنی احراز نشدن ذکوریت از جهت اختیار همسر و وجوب حفظ فرج از دیگران مگر از همسر و کنیز