- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- (دعوی و دفع آن) 148
- اشاره 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
1- القائل بعض العامه کما فی جامع المقصد ج 12 ص 42
2- النور: 31- 30
3- جامع المقاصد: ج 12 ص 42
4- هو المحقّق الداماد علی ما ضبطه فی ایضاح الفرائد: ج 1 ص 98
5- الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 380
6- المبسوط: ج 4 ص 117
و نیز نمی تواند به مردی شوهر کند زیرا اصل مقتضی آنست که زن نباشد چنان که شهید اول به آن تصریح نموده لکن شیخ طوسی مسئله وارث بودن خنثای مشکل را چه همسر باشد و چه شوهر طرح و اندازه گیری نموده، پس از این فرض معلوم می شود که اختیار همسر یا شوهر نمودن در حقّ وی مثل سایرین جایز است و این بود تمام کلام در اعتبار علم اجمالی،
تشریح المسائل* مقام دوم از بحث پیرامون خنثی در رابطه با چه امری است؟
ج: پیرامون رفتار دیگران با خنثی می باشد
* مراد از عبارت (یقال: بجواز نظر کل ... الیها) چیست؟
ج: بیان رای و نظر برخی از فقهاء است بر جواز نظر هریک از زن و مرد به فرد خنثی بدین معنا که:
هریک از زن و مرد، از باب اینکه وقتی در باب علم اجمالی پای دو کس به میان آید هریک از آن دو وظیفه دارد به حساب خودش رسیدگی کند.
آنگاه
مرد می گوید: من شک دارم که آیا خنثی از جنس زنهاست تا غض نظر بر من واجب باشد یا از جنس زنها نیست تا واجب نباشد در نتیجه شک می کنم که آیا نگاه جایز است یا نه؟ پس اصاله الاباحه را جاری می کنیم. و همچنین است مسئله در زنها
* مراد از عبارت (و فیه ان عموم وجوب الغض ...) چیست؟
ج: نظر شیخ پیرامون رای مذکور با توجه به آیه شریفه 31 در سوره نور است و حاصل مقصود اینست که می فرماید: اینجا جای اصاله الاباحه نیست. چرا؟
زیرا 1- عمومی داریم مبنی بر اینکه، زنهای مؤمنه باید از همه انسانهای بالغ چشم بپوشند چه از زنها و چه از مردهای محرم و نامحرم و چه از خناثی؛
که زنها و مردهای محرم از تحت این عام استثناء و خارج گردیده است.
حال ما شک داریم که آیا خنثی هم از تحت این عام خارج شده است یا نه؟
در اینجا به اصاله العموم تمسک کرده و در نتیجه می گوییم: غض نظر از خنثی واجب است
2- و عمومی هم داریم مبنی بر اینکه، غض نظر از همگان بر مردهای مؤمن واجب است چه مردهای دیگر و چه زنهای محرم و یا نامحرم و چه خناثی.
که مردهای مماثل و زنهای محرم از این عموم خارج شده اند،