متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 273

و لکن ما نسبت به خنثی شک داریم که آیا از تحت آن عموم خارج شده یا نه؟

در اینجا به اصاله العموم تمسک کرده می گوییم: غض نظر از خنثی بر مردان واجب است.

* پس مراد شیخ از اصطلاح (فتأمّل) چیست؟

ج: وجه تأمل اینست که، مخصّص در آیه شریفه از نظر مصداق مشکوک است و معلوم نیست که آیا خنثی از تحت کلّی افرد خارج است یا داخل در افراد است. و لذا در شبهات مصداقیّه دلیل خاص تمسک به اصاله العموم درست نیست. در نتیجه می توان گفت: برای حکم به عدم جواز نگاه به خنثی نمی توان به عموم آیه تمسک نمود.

* بیان مطلب فوق چگونه است؟

ج: بدین گونه است که:

قبل از تخصیص، عام ظهور در عموم دارد و شامل خناثی هم می شود، لکن بعد از تخصیص عام، مخصّص در ما عدا الخاص ظهور پیدا می کند.

در نتیجه:

نسبت به مواردی که داخل در خاص اند به دلیل مخصّص عمل می شود.

و نسبت به مواردی که داخل در عام اند به عام عمل می شود.

و نسبت به فرد مشکوک نه به عام تمسّک می شود و نه بر خاص، پس لازم است احتیاط کرده و به خنثی نگاه نکنند.

* در رابطه با امر تناکح خنثی چه مباحثی مطرح است؟

ج: دو بحث مطرح است، از جمله اینکه:

1- آیا خنثی می تواند زن اختیار کند یا نه؟

2- آیا خنثی می تواند شوهر اختیار کند یا نه؟

* پاسخ شیخ به سؤال اول چیست؟

ج: اینست که: خنثی حق ندارد که زن اختیار کند

* چرا شیخ مدعی است که خنثی نمی تواند زن اختیار کند؟

ج: به دو دلیل:

1- خنثی شک دارد که آیا مذکر است تا اینکه بتواند زن اختیار کند یا نه؟

لذا، اصل عدم ذکوریت اجرا می کند.

* اگر اشکال شود که این اصل معارض است با اصل عدم انوثیت و در اثر این تعارض تساقط می کنند و لذا جای تمسک به این اصل نیست چه پاسخ می دهید؟