متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 31

خواصّ القطع و حجیّته (2-) 1- ثم من خواصّ القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیّه و بعض الاصول العملیّه مقامه فی (العمل)، بخلاف الماخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیّه، فانّه تابع لدلیل ذلک الحکم:

فان ظهر منه او من دلیل خارج اعتباره علی وجه الطریقیّه للموضوع قامت الامارات و بعض الاصول مقامه.

و ان ظهر منه اعتبار صفه القطع فی الموضوع من حیث کونها صفه خاصّه قائمه" بالشخص لم یقم مقامه غیره، کما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفه القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات الثنائیّه و الثلاثیّه و الأولیین من الرباعیّه، فانّ غیره- کالظنّ بأحد الطرفین او اصاله عدم الزائد لا یقوم مقامه الّا بدلیل خاصّ خارجیّ غیر ادلّه حجّیّه مطلق الظنّ فی الصلاه و أصاله عدم الاکثر.

(2-) و من هذا الباب عدم جواز «أداء الشهاده» استنادا الی البیّنه أو الید علی قول(1) و أن جاز تعویل الشاهد فی «عمل» نفسه بهما اجماعا، لانّ العلم بالمشهود به فی مقام «العمل» علی وجه الطریقیّه بخلاف مقام «أداء الشهاده»، الّا أن یثبت من الخارج أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیّه یجوز الاستناد الیه فی الشهاده، کما یظهر من روایه حفص الوارده فی جواز الاستناد الی الید.(2)

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو نذر أحذ أن «یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّنا بحیاه ولده» فانّه لا یجب التصدّق عند الشکّ فی الحیاه لاجل استصحاب الحیاه، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحیاه، فانّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب.

*** (3-) ثم انّ هذا الّذی ذکرنا- من کون القطع مأخوذا تاره علی وجه الطریقیّه و اخری علی جهه الموضوعیه- جار فی الظّنّ أیضا، فانه و ان فارق العلم فی کیفیّه الطریقیّه- حیث انّ العلم طریق بنفسه، و الظنّ المعتبر طریق بجعل الشارع، بمعنی کونه وسطا فی ترتّب أحکام متعلّقه، کما أشرنا الیه سابقا- الا انّه أیضا قد یؤخذ طریقا مجعولا الی متعلّقه یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّه، و قد یؤخذ موضوعا لحکم، فلا بدّ من ملاحظه دلیل ذلک ثمّ الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبره مقامه، لکنّ الغالب فیه الاوّل.