متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 64

1- الفصول الغرویّه: الاجتهاد و التقلید ص 431.

ترجمه:

(انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول)

اشاره

شیخ در پاسخ به صاحب فصول می فرماید: دو ایراد بر ایشان وارد است.

1- رد و منع این سخن، که قبح تجرّی ذاتی نیست، زیرا تجرّی بر مولی ذاتا قبیح است مانند ظلم؛ بلکه خود نوعی از ستم است (چه در قبح فعلی و چه در قبح فاعلی)

لذا عروض صفتی نیکوکننده بر تجرّی ممتنع است، چرا که در مقابل آن (تجری) انقیاد خدای سبحان قرار دارد که عروض صفت و جهت قبیح کننده بر او محال است.

2- به فرض که بپذیریم، عروض جهت محسّنه بر تجرّی محال نمی باشد، لکن تا زمانی که این جهت برآن (تجری) عارض نشده، تجرّی بر صفت قبحش باقی بوده، و از اموری نمی باشد که ذاتا و فی نفسه دارای حسن و یا قبح نبوده مگر به ملاحظه جهتی که تجرّی در ضمن آن تحقق می یابد.

3- و به عبارت دیگر:

- به فرض که تجرّی مثل ظلم علّت تامّه برای قبح نباشد پس تردیدی نیست که مقتضی برای آن است و از قبیل افعالی نیست که عقل با ملاحظه خود آن افعال و جهات عارضه برآن، نتواند حسن و یا قبحش را درک کند.

در این صورت (وقتی پذیرفتیم که تجرّی مقتضی قبح است)

- پس رفع قبح از آن (تجری) متوقف است به انضمام جهتی که قبح تجرّی به واسطه آن جبران می شود (و به جای آن حسن پیدا می شود) مانند دروغی که متضمن نجات پیامبر است.

و روشن است که (مثال) ترک قتل مؤمن از آن جهت که مؤمن است، در کلام صاحب فصول از اموری نیست که متصف به حسن یا قبح می شوند زیرا ترک قتل مؤمن فی نفسه به اعتبار اینکه تارک در حال جهل بوده حسن و قبحی ندارد. (چنانچه انجام قتل نیز در این حال همین طور است).

و لذا، (صاحب فصول) در کلامش اعتراف نموده که اگر عبد فرد مؤمن را هم بکشد چون جهل داشته معذور است.

پس وقتی این فعلی که تجرّی در ضمن آن تحقق می یابد از جمله اموری که متصف به حسن و قبح می شوند نبود در اقتضاء قبح از ناحیه تجرّی اثر ندارد همان طور که این فعل در اقتضاء حسن از ناحیه انقیاد مؤثر نمی باشد.

و لذا اگر فرض شود که امر کند (مولی) او را (عبد را) به قتل کافری پس عبد مؤمنی را به اعتقاد اینکه کافر است کشت، پس از جهت انقیادی (که در او هست) مدحش اشکال ندارد و