متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 7

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السّلام علی محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین الی یوم الدّین.

اما بعد(1) فاعلم أنّ المکلّف اذا التفت الی حکم شرعیّ، فإمّا أن یحصل له الشکّ فیه أو القطع أو الظنّ.

فان حصل له الشکّ فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّه الثابته للشاک فی مقام العمل، و تسمّی بالاصول العملیه.

و هی منحصره فی الاربعه، لان الشکّ امّا أن یلاحظ فیه الحاله السابقه أم لا،: (فالاول مجری الاستصحاب، و الثانی إمّا أن یکون الشک فیه فی التکلیف أم لا، فالاوّل مجری أصاله البراءه و الثانی اما أن یمکن الاحتیاط فیه أم لا)(2) فالاوّل مجری قاعده الاحتیاط، و الثانی مجری قاعده التخییر.

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعه، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول الی محلّه.

فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه: الاول فی القطع، و الثانی فی الظنّ، و الثالث فی الاصول العملیّه المذکوره التی هی المرجع عند الشکّ.

اما الکلام فی:

ترجمه:

اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی

بدان وقتی که مکلف به حکم شرعی فرعی توجه کند یا این است که برای او نسبت به آن (حکم شرعی) شک حاصل می شود یا قطع و یا ظن.

چنانچه برای او شک حاصل شود که محل رجوع هنگام شک، قواعد شرعیه کلیه ای است که در مقام عمل برای شاک ثابت است و اصول عملیه نامیده می شوند.

این قواعد شرعیه منحصر در چهار قسم اند. زیرا در هنگام شک یا حالت قبلی در نظر گرفته می شود یا نه.

فرض اول مجرای اصل استصحاب و فرض دوم؛ یا شک در آن از قبیل شک در تکلیف