- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- اشاره 88
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
1- مرات العقول ج 11 ص 292.
2- علل الشرائع، ص 522.
و یمکن حمل الاخبار الاوّل علی من ارتدع عن قصده بنفسه و حمل الاخبار الاخیره علی من بقی علی قصده حتّی عجز عن الفعل لا باختیاره، أو یحمل الاولی علی من اکتفی بمجرّد القصد و الثانیه علی من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات، کما یشهد له حرمه الاعانه علی المحرّم، حیث عمّمه بعض الاساطین لاعانه نفسه علی الحرام، و لعلّه لتنقیح المناط، لا للدلاله اللفظیّه.
ثمّ اعلم أنّ التجرّی علی أقسام یجمعها عدم المبالاه بالمعصیه أو قلّتها؛ أحدها: مجرّد القصد الی المعصیه، و الثانی: القصد مع الاشتغال بمقدّماته، و الثالث: القصد مع التّلبّس بما یعتقد کونه معصیه، و الرابع: التلبّس بما یحتمل کونه معصیه، رجاء لتحقّق المعصیه به، و الخامس: التلبّس به لعدم المبالاه بمصادفه الحرام، و السادس التلبّس به رجاء أن لا یکون معصیه و خوف أن یکون معصیه.
و یشترط فی صدق التجرّی فی الثلاثه الاخیره عدم کون الجهل عذرا عقلیّا او شرعیّا، کما فی الشبهه المحصوره الوجوبیّه او التحریمیّه، و الّا لم یتحقق احتمال المعصیه و ان تحقق احتمال المخالفه للحکم الواقعیّ، کما فی موارد أصاله البراءه و استصحابها.
ثمّ انّ الاقسام السّته کلّها مشترکه فی استحقاق الفاعل للمذمّه من حیث خبث ذاته و جرأته و سوء سریرته، و انما الکلام فی تحقّق العصیان بالفعل المتحقّق فی ضمنه التجرّی. و علیک بالتأمل فی کلّ من الاقسام.
ترجمه:
جمع میان دو دسته اخبار
حمل اخبار گروه اول بر کسی که با اختیار خودش از نیت و قصد عصیانش منصرف شده است،
و اخبار دسته دوم بر کسی که همچنان به قصد خودش باقی مانده تا اینکه اجبارا از فعل (حرام) ناتوان شود و نه از روی اختیار، ممکن است.
یا اینکه: اخبار دسته اوّل بر کسی که تنها به صرف قصد اکتفا نموده و مرتکب فعل نشده و اخبار دسته دوم بر کسی که بعد از قصد معصیت مشغول به برخی مقدمات است، حمل شود.
چنان که، حرمت اعانه بر فعل حرام گواه بر این (وجه) الجمع است، چه آنکه برخی از اساطین علم آن را تعمیم داده تا شامل اعانه نفس خودش را بر فعل حرام نیز شامل شود و شاید نظر ایشان از باب دلالت لفظیه نبوده و از جهت تنقیح مناط باشد.