متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 88

الثانی:

(هل القطع الحاصل من المقدمات العقلیه حجه) انّک قد عرفت أنّه لا فرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین أسباب العلم.

و ینسب الی غیر واحد من أصحابنا الاخباریّین عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدمات العقلیّه القطعیّه الغیر الضروریّه، لکثره وقوع الاشتباه و الغلط فیها، فلا یمکن الرکون الی شی ء منها.

فان أرادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع، فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف، و لو أمکن الحکم بعدم اعتباره لجری مثله فی القطع الحاصل من المقدمات الشرعیّه طابق النّعل بالنّعل.

و ان أرادوا عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیّه لتحصیل المطالب الشرعیّه لکثره وقوع الغلط و الاشتباه فیها، فلو سلّم ذلک و اغمض عن المعارضه، لکثره ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الادلّه الشرعیّه، فله وجه. و حینئذ فلو خاض فیها و حصّل القطع بما لا یوافق الحکم الواقعیّ لم یعذر فی ذلک، لتقصیره فی مقدّمات التحصیل، الّا أنّ الشأن فی ثبوت کثره الخطأ أزید ممّا یقع فی فهم المطالب من الادلّه الشرعیه.

ترجمه:

دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟]

اشاره

دانستید که، هیچ فرقی در اسباب حصول علمی که بعنوان کاشف محض ملاحظه می شود، وجود ندارد (از هر طریق حاصل شود، حجّت است).

(بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع)

به برخی از علمای اخباری ما نسبت داده شده است که ایشان قائل به:

عدم اعتماد بر قطعی هستند که از مقدّمات عقلیّه قطعیّه غیر ضروری حاصل می شود؛ به دلیل کثرت اشتباه و غلط در آن، و لذا نمی توان به چنین قطعی رکون و استناد جست.

پس اگر عدم اعتماد و استناد به چنین قطعی را پس از حصول آن اراده کرده اند پس این اراده و اعتقاد در رابطه با مقام علم از آن جهت که کاشفیت است عاقلانه نیست، و به فرض که چنین حکمی به عدم اعتبار چنین قطعی (که از مقدّمات عقلیّه حاصل می شود) ممکن باشد پس عینا مثل همین امکان در قطعی که از مقدمات شرعیّه حاصل می شود جاری است.

و اگر جایز نبودن تأمّل و اندیشه در مطالب عقلیّه (جهت به دست آوردن مسائل شرعیّه) به خاطر وقوع غلطها و اشتباهات فراوان در آن را اراده کرده اند، پس به فرض اگر چنین