متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 96

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تاییدا لما ذکره، و قال بعد ذلک:

فان قلت: لا فرق فی ذلک بین العقلیّات و الشرعیات. و الشّاهد علی ذلک ما نشاهده من کثره الاختلافات الواقعه بین أهل الشرع فی اصول الدین و فی الفروع الفقهیّه.

قلت: انّما نشأ ذلک من ضمّ مقدّمه عقلیّه باطله بالمقدّمه النقلیّه الظّنّیه أو القطعیّه.

و من الموضّحات لما ذکرناه- من أنّه لیس فی المنطق قانون یعصم عن الخطأ فی مادّه الفکر- أنّ المشّائیّین ادّعوا البداهه فی أنّ تفریق ماء کوز الی کوزین اعدام لشخصه و احداث لشخصین آخرین- و علی هذه المقدّمه بنوا اثبات الهیولی- و الاشراقیّین ادّعوا البداهه فی أنّه لیس اعداما للشّخص الاوّل و انّما انعدمت صفه من صفاته و هو الاتّصال.

ثم قال:

اذا عرفت ما مهّدناه من المقدّمه الدقیقه الشریفه فنقول: ان تمسّکنا بکلامهم علیهم السّلام فقد عصمنا من الخطأ، و ان تمسّکنا بغیرهم لم نعصم عنه(1). انتهی کلامه.

و المستفاد من کلامه عدم حجّیّه ادراکات العقل فی غیر المحسوسات و ما تکون مبادیه قریبه من الاحساس اذا لم یتوافق علیه العقول.

و قد استحسن ما ذکره غیر واحد ممّن تأخّر عنه، منهم السیّد المحدّث الجزائریّ قدّس سرّه فی أوائل شرح التهذیب، علی ما حکی عنه. قال بعد ذکر کلام المحدّث المتقدّم بطوله:

«و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب الیه. فان قلت: قد عزلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروغ. فهل یبقی له حکم فی مسأله فی المسائل؟

قلت: أمّا البدیهیّات فهی له وحده، و هو الحاکم فیها. و أمّا النظریّات فان وافقه النّقل و حکم بحکمه قدّم حکمه علی النقل وحده. و أمّا لو تعارض هو و النقلیّ، فلا شکّ عندنا فی ترجیح النقل و عدم الالتفات الی ما حکم به العقل. قال: و هذا أصل یبتنی علیه مسائل کثیره. ثمّ ذکر جمله من المسائل المتفرعه».(2)

ترجمه:

ادامه گفتار استرآبادی

سپس به عنوان تأیید مطالبی که ذکر نموده به بعضی از وجوه متمسّک شده و بعد از آن می گوید:

اگر اشکال کنی که: هیچ فرقی از جهت وقوع اشتباه و خطا و قابل اعتماد بودن میان علوم