متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 101

متن:

و امّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه:

1- فان کان لرجاء ادراک الواقع فهو حسن ما لم یعارضه احتیاط آخر او لم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه، کما لو ظنّ الوجوب و اقتضی الاستصحاب الحرمه، فانّ الاتیان بالفعل محرّم و ان لم یکن علی وجه التعبّد بوجوبه و التدیّن به.

2- و ان لم یکن لرجاء ادراک الواقع:

فان لزم منه طرح اصل دلّ الدلیل علی وجوب الأخذ به حتّی یعلم خلافه کان محرّما ایضا، لانّ فیه طرحا للأصل الواجب العمل، کما فی ما ذکر من مثال کون الظنّ بالوجوب علی خلاف استصحاب التحریم.

ترجمه:

مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن

و امّا مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن از دو حال خارج نیست:

1- اگر انجام (عمل به ظن) فعل به امید ادراک واقع باشد، در صورتی که احتیاط دیگری با آن (عمل به رجاء) تعارض نداشته باشد یا وجوب عمل به خلاف آن توسط دلیل دیگری ثابت نشود، حسن و پسندیده است.

چه آنکه اگر ظنّ به وجوب فعل پیدا نمود و حال آنکه استصحاب مقتضی حرمت است (چون دلیل برخلاف ظن اقامه شده) پس انجام فعل (به داعی وجوب) حرام است، هرچند بر وجه تعبّد و تدیّن نباشد و لذا عمل به ظنّ بر مکلّف جایز نیست.

2- و اگر انجام فعل (عمل به ظنّ) بر قصد و رجاء درک واقع نباشد، خود دارای دو صورت است: اگر از عمل بدون رجاء ادراک واقع، طرح اصلی لازم آید که دلیل معتبر، (تا زمانی که علم برخلافش (خلاف آن اصل) حاصل نشده) بر وجوب عمل به آن اصل دلالت می کند، پس عمل به ظنّ مثل فرض قبلی حرام است زیرا به واسطه آن اصلی که واجب العمل است طرح شده مثل:

آنچه در مثال قبلی گذشت، یعنی: ظنّ مکلّف به وجوب امری که استصحاب خلاف آن است.

(یعنی: مقتضی حرمتش می باشد)

حاصل کلام اینکه:

عمل به ظنّ (به غیر علم) زمانی حرام و نامشروع است که مکلّف آن را تعبّدا و تدیّنا (یعنی:

استناد به شارع) انجام دهد.