- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- استدراک 85
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از سنت 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- دلیل از کتاب 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- خلاصه کلام 173
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- نتیجه 185
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- طرح یک اشکال 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- اشاره 213
- وجه اشکال 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- یک توهم 266
- نتیجه کلام 266
- دفع توهم 266
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و منها:
ان الاصل هی إباحه العمل بالظنّ، لأنّها الاصل فی الاشیاء حکاه بعض عن السید المحقق الکاظمی(1).
و فیه علی تقدیر صدق النسبه:
اوّلا: انّ إباحه التعبّد بالظنّ غیر معقول، اذ لا معنی لجواز التعبّد و ترکه لا الی بدل، غایه الامر التّخییر بین التعبّد بالظنّ و التعبّد بالاصل او الدلیل الموجود هناک فی مقابله الذی یتعیّن الرجوع الیه لو لا الظنّ.
فغایه الامر وجوب التعبّد به او بالظنّ تخییرا، فلا معنی للإباحه التی هی الاصل فی الاشیاء.
و ثانیا، انّ اصاله الاباحه انّما هی فیما لا یستقلّ العقل بقبحه، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.
ترجمه:
و از جمله وجوه تقریر اصل در این مقام این است که: اصل اوّلی همان اباحه عمل به ظنّ است، زیراکه اصل در اشیاء اباحه است و برخی این وجه را از سید محقّق نقل نموده اند.
اشکال شیخ بر وجه مذکور
در این تقریر به فرض صحّت نسبتش به مرحوم کاظمی دو اشکال وجود دارد.
اوّلا: اباحه تعبّد به ظنّ امر غیر قابل تصوری است زیرا جواز تعبّد و ترک آن معنا ندارد. به بیان دیگر: میان تعبّد به ظنّ و تعبّد به اصل یا دلیلی که در مقابل ظنّ قرار دارد و در فرض نبود، ظنّ، به طور متعیّن بر وی لازم است که به آن رجوع کند، اختیار وجود دارد.
پس نهایت امر این است که: وجوب تعبّد به دلیل و یا عمل به ظنّ تخییری است، بنابراین:
جائی برای جریان اصل اصاله الاباحه که اصل اوّلی در اشیاء است وجود ندارد.
ثانیا: کاربرد اصاله الاباحه آنجایی است که عقل حاکم مستقل به قبیح بودن آن نباشد و حال آنکه قبلا دانستی استقلال عقل در حکم به قبح تعبّد به ظن، آنجایی است که دلیلی بر اعتماد به ظنّ در دست نباشد.