متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 112

1- هو السیّد المجاهد فی المفاتیح: 452 س 22.

تشریح المسائل

* حاصل وجه در عبارت (انّ الاصل هی إباحه العمل لانّها ....) چیست؟

این است که: چون اصل در اشیاء اباحه می باشد اگر در تعبّد به ظنّ و جواز عمل به اماره غیر علمی شک نمودیم اصاله الاباحه جاری است.

توضیح اینکه: به محقّق کاظمی نسبت داده شده است که ایشان می گوید: (الاصل إباحه التعبّد بالظن) بیان مطلب اینکه:

در مبحث شک خواهد آمد که: آیا مقتضای قاعده و اصل اوّلی در هر چیزی با قطع نظر از حکم شارع، اباحه (رخصت و اجازه) است یعنی: ما نسبت به هر چیزی آزادیم جز در مواردی که شارع منع نموده یا اصل اوّلی حرمت است که مشهور پاسخ داده اند: (الاصل فی الاشیاء الاباحه) و نظر محقّق کاظمی بر مبنای مشهور است.

یعنی: تعبّد به ظنّ و یا حجیّت ظنّ نیز چیزی از چیزهاست پس اصل در آن اباحه است مگر مواردی از ظنّ را که شارع از اباحه خارج و حرام نموده است، مثل: قیاس فقهی در اهل سنت.

* حاصل پاسخ شیخ از وجه مذکور چیست؟

این است که: اجرای اصل اباحه در این مقام به دو دلیل باطل است.

1- اصاله الاباحه در تعبّد به ظنّ جاری نمی باشد، زیرا:

اوّلا: معنای اباحه این است که: انجام و ترک چیزی باهم مساوی باشد به نحوی که، اگر مکلّف مباح را ترک نمود، انجام چیز دیگری به عنوان بدل از آن لازم نباشد.

ثانیا: تعبّد به ظنّ به معنای التزام به امر مظنون است به عنوان حکم الله یعنی: مکلّف به اقتضای تکلیفی که برعهده او می باشد یا باید به ظنّ عمل نماید و یا به دلیل مقابل آن.

به عبارت دیگر: چنین موردی:

یا واجب تعیینی است، به شرط اینکه ثابت شود که شارع چنین اماره ای را به طور معیّن در حقّ ما حجّت فرموده.

و یا حرام تعیّنی است، باز مشروط به اینکه شارع فرموده باشد اگر در فلان مقام اماره با اصل معارضه نمود، به اماره اعتنا نکن.

و یا حد اکثر واجب تخییری است به نحوی که ما مخیّریم بین عمل به اماره یا به اصل مقابل.

خلاصه مطلب اینکه: شارع مقدّس:

یا فرموده: اعمل بالاماره که در این صورت اماره حجّت است و عمل به آن واجب.