- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- وجه اوّل 42
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- حکم وجه دوّم 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- وجه سوم 52
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از عقل 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- اشاره 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- اشاره 266
- دفع توهم 266
- یک توهم 266
- نتیجه کلام 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و منها: أنّ الأمر فی المقام دائر بین الوجوب و التحریم، و مقتضاه التخییر او ترجیح جانب التحریم، بناء علی أنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه.
و فیه: منع الدوران، لأنّ عدم العلم بالوجوب کاف فی ثبوت التحریم، لما عرفت من اطباق الأدلّه الأربعه علی عدم جواز التعبّد بما لا یعلم وجوب التعبّد به من الشّارع. الا تری أنّه اذا دار الأمر بین رجحان عباده و حرمتها کفی عدم ثبوت الرجحان فی ثبوت حرمتها.
ترجمه:
وجه سوم
و از جمله وجوه تقریر اصل این است که:
امر در اینجا (یعنی: دوران بین المحذورین) مردّد است میان وجوب عمل به ظنّ و تحریم آن و مقتضای آن (دوران) یا تخییر (میان وجوب و حرمت) است یا تقدّم جانب (بر وجوب) بنابراین که دفع مفسده اولی و شایسته تر از جلب منفعت است.
اشکال شیخ بر وجه مذکور
در این مقام چنین دورانی وجود ندارد، چرا که صرف عدم علم به وجوب در ثبوت تحریم کافی است، چرا که قبلا، عدم جواز تعبّد و حرام بودن امری را که وجوب تعبد به آن از جانب شارع معلوم نیست دانستی.
آیا نمی بینی که: وقتی دوران امر بین رجحان عبادتی و حرمت آن باشد، عدم ثبوت رجحانش در ثبوت حرمت آن عبادت کافیست.