متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 115

تشریح المسائل

* حاصل وجه تقریر مزبور چیست؟

این است که:

تعبّد به ظنّ و عدم نبودن به آن در زمان انفتاح باب علم و توانایی مکلّف به طریق علمی، از قبیل دوران بین المحذورین است یعنی: مردد است بین اینکه، واجب بوده و لو به نحو وجوب تخییری میان آنها و عمل به علم یا اینکه حرام و غیر مشروع باشد به ملاحظه عدم دلیل شرعی بر جوازش که در چنین موردی یا حکم به تخییر بین دو احتمال (وجوب و حرمت) می کند و یا اینکه جانب تحریم را بر وجوب مقدم می داند چرا که دفع مفسده از جلب منفعت شایسته تر است.

* اشکال شیخ به وجه مذکور چیست؟

این است که: مورد بحث در این مقام از باب دوران بین المحذورین (یعنی: وجوب و حرمت) نمی باشد بلکه یک حکم معیّن است و آن حرمت تعبّد به ظنّ است، زیرا صرف نبود علم به جواز تعبّد به ظنّ در حرمت آن کفایت می کند.

به عبارت دیگر: موضوع وجوب تعبّد، حجیّت است امّا محرز نمی باشد، و لکن موضوع حرمت تعبّد، عدم حجیّت نمی باشد تا بگویید آن نیز محرز و مسلّم نمی باشد بلکه موضوع حرمت تعبّد، شک در حجیّت و عدم العلم به حجیّت است. و لذا در ما نحن فیه که عدم العلم به حجیّت وجود دارد، حکم به حرمت می شود.

* در تنظیر مطلب فوق چه مثالی دارید؟

این مثال که: مشروعیّت یک عبادت به رجحانی است که دارد چه وجوبی و چه استصحابی، در حالی که برای حکم به حرمت و عدم مشروعیّت یک مطلب نیازی به احراز عدم رجحانش نمی باشد بلکه نفس عدم ثبوت رجحان در حکم به حرمتش کفایت می کند.

به عبارت دیگر:

ادلّه اربعه نیز تعبّد به امری را که از جانب شارع مجاز شمرده نشده نامشروع می دانند.

* شاهد بر مدّعای اخیر چیست؟

این است که: هر عبادت مشکوکی که حکمش مردّد میان رجحان و حرمت باشد، چنانچه رجحانش ثابت نشود فقها حکم به حرمتش می نمایند.

* مراد از حرمت در این مقام چه می باشد؟

حرمت تشریعی، یعنی: چیزی که ثبوتش در دین محرز نمی باشد و ما آن را در دین داخل نماییم.