- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- اشاره 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- اشاره 122
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- نتیجه 185
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- اشاره 266
- نتیجه کلام 266
- دفع توهم 266
- یک توهم 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و حاصله: انّ التّعبّد بالظنّ مع الشّک فی رضاء الشارع بالعمل به فی الشریعه تعبّد بالشّک، و هو باطل عقلا و نقلا. و امّا مجرّد العمل علی طبقه فهو محرّم اذا خالف اصلا من الاصول اللفظیّه او العملیّه الدالّه علی وجوب الاخذ بمضمونها حتّی یعلم الرّافع؛ فالعمل بالظنّ: قد یجتمع فیه جهتان للحرمه، کما اذا عمل به ملتزما بانّه حکم اللّه و کان العمل به مخالفا لمقتضی الأصول.
و قد یتحقّق فیه جهه واحده، کما اذا خالف الاصل و لم یلتزم بکونه حکم اللّه، او التزم و لم یخالف مقتضی الاصول. و قد لا یکون فیه عقاب اصلا، کما اذا لم یلتزم بکونه حکم اللّه و لم یخالف اصلا؛ و حینئذ قد یستحقّ علیه الثواب، کما اذا عمل به علی وجه الاحتیاط و قد لا یستحقّ، کما اذا عمل به علی وجه التشهّی و الاقتراح.
ترجمه:
حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور
این است که: عمل به اماره غیر علمی با شک در رضایت شارع به عمل به ظنّ خود تعبّد به شک است و این تعبّد به شک از نظر عقل و شرع باطل است.
اما صرف انجام عمل برطبق ظنّ، زمانی حرام است که با اصلی از اصول لفظیّه یا عملیه (مثل: استصحاب و برائت) که دلالت بر وجوب اخذ و عمل به مضمون آن تا پیش از حصول رافع دارد، مخالفت داشته باشد، یعنی: عمل به ظن موجب طرح چنین اصلی شود.
نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج
اشاره
1- گاهی در عمل به ظن دو جهت از جهات حرمت جمع می شود، مثل هنگامی که مکلّف بدان عمل می کند با التزام به اینکه حکم الله است و اتفاقا این عمل با مقتضای اصول معتبره مخالف باشد.
2- و گاهی یک جهت از جهات حرمت در آن (عمل به ظن) تحقّق پیدا می کند، مثل: آن جایی که عمل به آن مخالفت با مقتضای اصول است در حالی که ملتزم نشده است به اینکه حکم اللّه است، یا اینکه ملتزم شود و لکن با مقتضای اصول مذکور مخالفتی نداشته باشد.
3- و گاهی اصلا در عمل به ظنّ عقابی وجود ندارد، مثل آن جایی که مکلّف ملتزم نمی شود که مظنون حکم الله است و عمل انجام شده با مقتضای اصل تخالفی نداشته باشد و در این صورت در پاره ای از اوقات مکلّف به خاطر عمل به ظنّ مستحق اجر و ثواب است و آن زمانی است که مکلّف آن را بر وجه احتیاط آورده است.
و گاهی مکلّف مستحق ثواب نیست و آن زمانی است که بر ظن عمل کند بر وجه تشهی و اقتراح.