متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 130

3- ادلّه حجیّت اصول لفظیه و اصول عملیه، از قبیل: (لا تنقض الیقین بالشک ... و امثالهم).

* نحوه دلالت این ادلّه چگونه است؟

این ادلّه دلالت دارند که، آنجا که لازم است (در ظن غیر معتبر) باید به استصحاب عمل کرد، تا وقتی که علم یا ظنّ معتبر برخلاف آن حاصل شود.

پس کسی که علم یا ظنّ معتبر ندارد و به استصحاب هم عمل نمی کند با دلیل (لا تنقض الیقین بالشک) مخالفت کرده است و این کار حرام است.

بنابراین: حق ندارد به ظنّ غیر معتبر اعتماد و عمل کند.

حاصل فرموده شیخ در متن مذکور: اگرچه عمل به احتیاط و انجام فعل را مطابق با ظنّ بدون استناد به شارع را در ردیف صور تعبّد به ظنّ آوردیم، لکن واقعیت چیز دیگری است، یعنی عمل به ظنّ وقتی محقّق می شود که عامل، آن عمل را به استناد به شارع و التزام به اینکه مؤدای آن حکم الله واقعی است انجام دهد.

بنابراین: صرف انجام عمل بدون اینکه آن را به شارع نسبت دهد، عمل به ظن گفته نمی شود.

در نتیجه: در هر موردی که بر فعل ما، عمل به ظنّ و تعبّد به اماره غیر علمی صادق باشد، آن فعل حرام و نامشروع است. خواه با اصول موافق و مطابق باشد، خواه مخالف. زیرا موافقت یا مخالفت با اصل، معیار جواز و ملاک مشروعیت نیست. البته اگر مخالف اصل بود فاعلش از دو نظر مستحقّ مذمّت است.

* پس ملاک و معیار در جواز و عدم جواز فعل چیست؟

استناد فعل به شارع (بدون علم به صدور آن از ناحیه اوست) یا عدم استناد آن به شارع است.