متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 132

ترجمه:

تنبیه

آنچه از حرمت عمل به ظنّ (از روی تعبّد در صورتی که مستلزم طرح اصل شود) در دو جهت (جهت تشریع و طرح اصل) ذکر نمودیم بنا بر رأی و نظر محقّقانه است بدین معنا که معتبر بودن اصول اعم از اینکه لفظی بوده یا عملی مقیّد به صورتی که برخلاف آنها ظنّی نباشد نیست.

و امّا اگر معتبر بودن آن اصول را مشروط به نبودن ظنّی برخلاف آنها بدانیم ممکن است قائلی اصل مزبور یعنی اصالت حرمت عمل به ظنّ را منع کرده نپذیرد، اعم از اینکه به ظنّ التزام و استناد شود یا نه.

توضیح مطلب اینکه:

و اما در صورت دست نیافتن به دلیل علمی و علم در مسئله مورد نیاز، امر دائر است در آن مسئله بین عمل به ظن و بین رجوع و عمل به اصلی که در آن وجود داشته و برخلاف ظنّ است، پس همان طوری که هیچ دلیلی بر تعبّد به ظن وجود ندارد، همین طور هیچ دلیلی بر تعبّد به اصل و عمل به آن نیز وجود ندارد، زیرا عدم دلیل بر تعبد به اصل، فرض کلام در چنین موردی می باشد.

پس نهایت امر یا مخیر بودن مکلّف است در عمل به هریک از اصل و ظن، یا مقدم داشتن ظنّ است و عمل به آن به دلیل اینکه ظنّ نسبت به واقع اقرب است و به حکم عقل عمل به آن متعیّن شده و اصل طرح می گردد.

و اما در صورت تمکن از دستیابی به دلیل علمی یا حصول علم در مسئله مورد نیاز، باز عمل به ظن حرام نمی باشد زیرا عدم جواز اکتفا به ظنّ در آن مسئله و لزوم تحصیل علم و یقین مبنی بر قول به وجوب تحصیل واقع است از روی قطع.

و لکن اگر ادعا شود که عقل به بیشتر از وجوب تحصیل ظنّ به واقع حکم نمی کند و دفع ضرر احتمالی را لازم نمی داند پس دلیلی بر لزوم تحصیل علم وجود ندارد اگرچه توانایی در به دست آوردن آن وجود داشته باشد.