متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 138

ترجمه:

استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ

چه بسا در اثبات اصالت حرمت عمل به ظن به آیاتی استدلال می شود که ناهی از عمل به ظنّ می باشند و گاهی در نقض و ابرام آن در این مقام سخن را به درازا کشیده اند که با دانستن مطالب گذشته ثمره ای در ذکر آنها نیست. زیرا: اگر از استدلال به این آیات اثبات حرمت عمل به مؤدای ظنّ مراد باشد، قبلا دانستی که حرمت مذکور از مستقلات و ضروریات عقلیه است چه رسد به ادلّه سه گانه دیگر (کتاب، سنت، اجماع) و اگر مراد دلالت آن آیات بر حرمت عملی که مطابق با ظنّ است باشد اگرچه از روی استناد به ظنّ تحقّق نیافته باشد از دو حال خارج نیست:

1- اگر مراد حرمت عمل به ظنّ باشد در زمانی که تمکّن از علم به واقع داشته و آن عمل مخالف با واقع درآید پس نفس همان ادلّه واقعیه در اثبات حرمت آن عمل به ظنّ کافی است.

2- و اگر مراد حرمت عمل به ظنّ باشد به خاطر مخالفتش با اصول در زمانی که تمکّن از علم به واقع وجود ندارد، باز نفس ادله اصول در اثبات حرمت عمل به ظنّ کافی است، زیرا تحقیق مقتضی است که مجاری اصول صوری می باشد که علم وجود ندارد چه ظنّ وجود داشته باشد یا نه.

3- و اگر مراد اثبات حرمت عملی باشد که بدون استناد و تعبّد به ظن صرفا با آن مطابق است، بلکه در صورت تمکن از علم به تحصیل واقع با واقع و در فرض عدم توانائی از کسب آن با اصل نیز موافق است؛ پس هیچ گونه دلالتی در این آیات و غیر این آیات بر حرمت چنین عملی وجود ندارد و اساسا وجهی برای حرمت عمل مطابق با ظنّ بدون استناد به نظر نمی رسد.

و به حسب ظاهر مضمون آیات مذکور تعبّد به ظنّ و تدیّن به آن است و حال آنکه در مطالب قبل فهمیدی که چنین تعبّدی حرمتش ضروری است، و لذا این مقدار از اطاله کلام در دلالت آیات و یا عدم دلالت آنها در اثبات مسئله مذکور لازم نیست و اهمیتی ندارد.

موضوع مهم که رساله ظنّ به خاطر آن نوشته شده است بیان خروج ظنون غیر علمی است (مثل: امارات وضعیّه لفظیّه) به نظر ما با دیگران از تحت آن اصل اوّلی (یعنی: اصالت حرمت عمل به ظنّ) که با قطع نظر از دلیل انسداد باب علم دلیل خاصّی بر اعتبار آن اقامه شده است.

و این ظنون اموری هستند که ذیلا شرح می شوند.