متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 153

متن:

امّا القسم الاوّل:

فاعتباره فی الجمله لا اشکال فیه و لا خلاف، لأنّ المفروض کون تلک الامور معتبره عند اهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم و من المعلوم بدیهه انّ طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل اللسان فی تفهیم مقاصدهم و انّما الخلاف و الاشکال وقع فی موضعین:

احدهما: جواز العمل بظاهر الکتاب:

و الثانی: انّ العمل بالظواهر مطلقا فی حقّ غیر المخاطب بها، قام الدلیل علیه بالخصوص بحیث لا یحتاج الی اثبات انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیّه أم لا.

ترجمه:

حکم قسم اوّل

امّا در اعتبار و حجت بودن قسم اول اجمالا اشکالی وجود ندارد و اختلافی هم در آن نیست، زیرا فرض بر این است که، این امارت از نظر اصولیین و اهل لغت در محاورات و تکلّماتی که به واسطه آن قصد تفهیم دارند معتبر است.

چون بدیهی است که طریق و شیوه سخن گفتن شارع در تفهیم مقاصدش یک طریق اختراعی که مغایر با روش محاوره اهل زبان است نمی باشد.

و لذا اختلاف و اشکال در دو موضع واقع شده:

1- در جواز عمل به خصوص ظواهر قرآن.

2- نسبت به جواز عمل به ظواهر (چه قرآن و چه غیر قرآن) در حق غیر مخاطب است اعم از اینکه دلیلی خاص که او را از اثبات انسداد باب علم در احکام شرعیه بی نیاز گرداند، در دست داشته باشد یا اینکه چنین دلیلی وجود نداشته باشد.