متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 17

متن:

و ان أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمکّن منه فی مورد العمل بالخبر، فنقول: انّ التعبّد بالخبر حینئذ یتصوّر علی وجهین:

أحدهما: أن یجب العمل به، لمجرّد کونه طریقا الی الواقع و کاشفا ظنّیّا عنه، بحیث لم یلاحظ فیه مصلحه سوی الکشف عن الواقع، کما قد یتّفق ذلک عند انسداد باب العلم و تعلّق الغرض باصابه الواقع، فانّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبریّ او غیره لا یحتاج الی مصلحه سوی کونه کاشفا ظنیّا عن الواقع.

الثانی: أن یجب العمل به، لأجل أنّه یحدث فیه بسبب قیام تلک الأماره مصلحه راجحه علی المصلحه الواقعیّه التی تفوت عند مخالفه تلک الأماره للواقع، کأن یحدث فی صلاه الجمعه بسبب اخبار العادل بوجوبها مصلحه راجحه علی المفسده فی فعلها علی تقدیر حرمتها واقعا.

ترجمه:

ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه

اشاره

و اگر مراد ابن قبه، منع از عمل به خبر واحد در زمان انفتاح باب علم و تمکن از آن باشد می گوییم: تعبّد به خبر واحد به دو وجه تصوّر می شود:

وجه اوّل: آنکه عمل به آن (خبر ظنّی) از آن جهت واجب است که، خبر ظنّی، طریق به واقع و کاشف ظنّی از آن (واقع) است، به طوری که در آن (وجوب عمل به خبر) غیر از مصلحت کشف از واقع، مصلحت دیگری ملاحظه نشده، چنانچه گاهی آن (مصلحت کشف از واقع) در زمان انسداد باب علم نسبت به حکمی که غرض، به رسیدن به واقع تعلّق گرفته، اتفاق می افتد، زیراکه، امر (مولی) به عمل نمودن به خبر ظنّی یا غیر آن (از امارات ظنی) دیگر، به مصلحتی غیر از مصلحتی که کاشفیت از واقع دارد محتاج نمی باشد.

وجه دوّم: آنکه وجوب عمل به خبر واحد (یا اماره ظنّیّه) به خاطر ایجاد مصلحتی در آن عمل به واقع است به علّت قیام آن امارات، که بر مصلحت واقع و نفس الامر (یعنی: صورتی که خبر با آن مخالف است) ترجیح و برتری داشته باشد، مثل اینکه در وجوب خواندن نماز جمعه به سبب دلالت خبر شخص عادل (برآن وجوب) مصلحتی پدید آید که بر مفسده اش برفرض حرام بودنش در واقع راجح باشد.