- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- وجه سوم 52
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- دلیل از عقل 95
- بیان دلیل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- وجه سوم 114
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- اشاره 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- اشاره 213
- وجه اشکال 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- یک توهم 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و بالجمله، فالانصاف، یقتضی عدم الحکم بظهور الأخبار المذکوره فی النّهی عن العمل بظاهر الکتاب بعد الفحص و التّتبع فی سائر الأدلّه، خصوصا الآثار الوارده عن المعصومین علیهم السّلام، کیف، و لو دلّت علی المنع من العمل علی هذا الوجه دلّت علی عدم جواز العمل باحادیث اهل البیت علیهم السّلام ففی روایه سلیم بن قیس الهلالی عن امیر المؤمنین علیه السّلام(1):
«انّ امر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مثل القرآن، منه ناسخ و منسوخ، و خاصّ و عامّ، و محکم و متشابه، و قد کان من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الکلام، یکون له وجهان، کلام عامّ و کلام خاصّ، مثل القرآن».
و فی روایه ابن مسلم(2):
«انّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن».
ترجمه:
خلاصه کلام
انصاف، عدم حکم به ظهور اخبار ذکرشده را در نهی از عمل به ظاهر کتاب پس از تفحص در ادلّه دیگر را طلب می کند، به ویژه فحص و بررسی در احادیثی که از ائمه علیهم السّلام وارد شده است.
چگونه (می توان حکم به ظهور اخبار مذکور در نهی مزبور نمود) درحالی که، اگر این اخبار بر منع از عمل به ظواهر بر وجهی که گفتیم دلالت نمایند بر نهی از عمل به احادیث اهل بیت نیز دلالت می نماید چرا که از این جهت تفاوتی میان احادیث و قرآن نمی باشد.
دو شاهد بر مدعای مذکور
در روایت (سلیم بن قیس هلالی) از امام علی علیه السّلام آمده است که:
«دستور حضرت پیامبر همچون قرآن است، که برخی از آن ناسخ و برخی منسوخ، برخی خاص و برخی دیگر عام، برخی محکم و دسته ای متشابه است، و چه بسا کلامی از ایشان دارای دو وجه باشد، کلامی خاص و کلامی عام، مثل قرآن.
و در روایت ابن مسلم آمده است که: «حدیث نسخ می شود همان طور که قرآن نسخ می شود».