متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 199

قلت: هذه شبهه ربّما تورد علی من استدلّ علی وجوب الفحص عن المخصّص فی العمومات بثبوت العلم الاجمالیّ بوجود المخصّصات. فانّ العلم الاجمالیّ امّا أن یبقی أثره و لو بعد العلم التفصیلیّ بوجود عدّه مخصّصات و امّا ان لا یبقی. فان بقی فلا یرتفع بالفحص و الّا فلا مقتضی للفحص. و تندفع هذه الشّبهه: بأنّ المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات کثیره فی الواقع فیما بأیدینا بحیث تظهر تفصیلا بعد الفحص. و اما وجود مخالفات فی الواقع زائدا علی ذلک فغیر معلوم.

فحینئذ لا یجوز العمل قبل الفحص، لاحتمال وجود مخصّص یظهر بعد الفحص، و لا یمکن نفیه بالاصل لاجل العلم الاجمالیّ. و أمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص فی الواقع ینفی بالاصل السالم عن العلم الاجمالیّ. و الحاصل: انّ المصنّف لا یجد فرقا بین ظاهر الکتاب و السنّه. لا قبل الفحص و لا بعده.

ترجمه:

پاسخ از اشکال مذکور

این است که: این اشکال چه بسا بر کسی وارد شود که به واسطه ثبوت علم اجمالی به وجود مخصصات، استدلال می کند به وجوب فحص و جستجوی مخصّص در عمومات. یعنی تمسّک به عمومات بدوا جایز نبوده و باید فحص کرد. پس علم اجمالی یا اثرش (عدم جواز تمسّک به عمومات) باقی است، هرچند بعد از علم تفصیلی به وجود تعدادی از مخصّصات و یا اینکه اثر آن باقی نمی ماند. پس: الف) اگر (اثر علم اجمالی) باقی باشد به واسطه فحص از مخصّص مرتفع نمی شود. یعنی: همان طور که قبل از فحص تمسّک به عموم جایز نبود بعد از آن نیز جایز نخواهد بود. ب) اگر (اثر علم اجمالی) باقی نباشد، پس مقتضی برای فحص پس از علم تفصیلی به تعدادی از مخصصات وجود ندارد. یعنی: به مجرد حصول علم تفصیلی به یکی از مخصصات، تفحص متوقف می شود. این شبهه ممکن است (توسط شخص مذکور) این گونه دفع شود که: آنچه اجمالا (قبل از تفحّص) معلوم است وجود مخالفت های بسیاری است در واقع با آنچه (ظواهری) که در دست ماست، به نحوی که پس از فحص به تفصیل (برای ما) معلوم می شوند. و اما وجود مخالفت های زاید برآن در واقع امری است غیر معلوم و نامشخص. پس: عمل به عمومات قبل از فحص جایز نیست به دلیل وجود مخصّصی که احتمالا پس از فحص، ظاهر و مانع از عمل به آن گردیده به نحوی که نفی آن مخصّص به وسیله اصل به ملاحظه علم اجمالی ممکن نمی باشد. ولی بعد از فحص و احراز آحاد مخصّصات وجود مخصص زاید (به اعتبار نبودن علم اجمالی) به وسیله اصل نفی می شود. حاصل کلام اینکه شیخ، بین ظواهر قرآن و سنت فرقی نمی یابد، نه نسبت به قبل از فحص و نه بعد از آن.