- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- اشاره 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- اشاره 122
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- طرح یک اشکال 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- یک توهم 266
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
1- الوافیه: ص 56 الصفحه الاولی س 8.
2- عمران، آیه 7
در عمل به ظواهر نزاع واقع شود؛ گفته است که، در این نزاع حق با اخباریهاست.
ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه
می گوید: سخن ما بعد از ذکر دو مقدمه آشکار می شود. مقدمه اوّل اینکه: بقاء تکلیف (برعهده مکلف) از جمله اموری است که شکی در آن نیست و وجوب عمل به مقتضای آن (تکلیف) موقوف بر افهام و تفهیم است. یعنی: مکلّف باید مراد و مطلوب خودش را به مکلّف تفهیم کند. و تفهیم غالبا به وسیله الفاظ است و دلالت الفاظ بیشتر ظنّی بوده و مفید علم نمی باشند؛ زیرا مدار افهام بر این است که متکلّم الفاظ حقیقی را بدون قرینه و با اعتماد به فهم مخاطبین القاء نماید هرچند احتمال اراده مجاز و اخفاء قرینه (در حق مخاطب نسبت به متکلم) باقی باشد. یعنی: مخاطب احتمال دهد که متکلم از روی اعتماد به وی کلام را بدون قرینه آورده است. لذا چنین کلامی از جانب متکلّم تنها مفید ظنّ است.
مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات
همان طور که در اصل لغت، متشابه وجود دارد، (یعنی: لغتی یافت شود که معنایش روشن نباشد) همین طور در مصطلحات هم تشابه وجود دارد، مثل اینکه شخصی بگوید: «من عمومات را به کار می برم ولی چه بسا بدون نصب قرینه ای بر مرادم از آن اراده خصوص می کنم.
و چه بسا کسی را مورد خطاب قرار می دهم درحالی که غیر او را اراده می کنم و یا مانند این اصطلاحات. پس در این صورت: نه قطع به کلمات چنین قائلی برای ما ممکن است و نه ظن به مقصود او برای ما حاصل می شود و قرآن کریم نیز از این قبیل است، زیرا بر اصطلاح مخصوصی نازل شده، نمی گویم: ترکیب کلمات و حروف آن بر اساس وضع جدید است، بلکه، تراکیب این کتاب اعم است از اینکه وضع آن جدید بوده یا در آن مجازاتی باشد که عرب آنها را نشناسد. از این گذشته، گاهی در قرآن کلماتی یافت می شود که معنا و مراد آن مجهول است مثل: حروف مقطعه (الم، حم سجده، ...) سپس می گوید: خداوند سبحان می فرماید: در قرآن آیات محکمه ای وجود دارد که آنها اصل کتاب اند و آیات دیگری می باشد که متشابه بوده و معنای آنها معلوم نیست. در این آیه خداوند متعال مردم را بر متابعت از این متشابهات مورد مذمّت قرار داده و درعین حال بر ایشان بیان نفرموده است که متشابهات چه هستند و مقدارشان چقدر است و مراد از آنها چیست. بلکه بیان آنها را بر خلفای خودش واگذار نموده است. و پیامبر نیز مردم را از تفسیر به رأی نهی نموده اند و علما نیز اصل اولی را عدم عمل به ظن قرار داده اند مگر ظنونی که دلیل، آنها را از اصل خارج نموده است.