متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 208

متن:

اذا تمهّدت المقدّمتان، فنقول: مقتضی الاولی العمل بالظواهر و مقتضی الثانیه عدم العمل، لأنّ ما صار متشابها لا یحصل الظّنّ بالمراد منه و ما بقی ظهوره مندرج فی الأصل المذکور. فنطالب بدلیل جواز العمل، لأنّ الاصل الثّابت عند الخاصّه هو عدم جواز العمل بالظنّ الّا ما اخرجه الدلیل.

لا یقال: انّ الظاهر من المحکم و وجوب العمل بالمحکم اجماعیّ.

لأنّا نمنع الصغری، اذ المعلوم عندنا مساواه المحکم للنّص. و امّا شموله للظّاهر فلا، الی ان قال:

لا یقال: انّ ما ذکرتم لو تمّ لدلّ علی عدم جواز العمل بظواهر الأخبار ایضا، لما فیها من النّاسخ و المنسوخ، و المحکم و المتشابه، و العامّ و المخصّص و المطلق و المقیّد.

لأنّا نقول: انّا لو خلّینا و أنفسنا، لعملنا بظواهر الکتاب و السّنّه مع عدم نصب القرینه علی خلافها. و لکن منعنا من ذلک فی القرآن للمنع من اتّباع المتشابه و عدم بیان حقیقته، و منعنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن تفسیر القرآن. و لا ریب فی انّ غیر النصّ محتاج الی التفسیر. و ایضا ذمّ اللّه تعالی من اتّباع الظّنّ، و کذا الرسول و اوصیائه علیهم السّلام و لم یستثنوا ظواهر القرآن- الی ان قال-:

و امّا الأخبار، فقد سبق انّ اصحاب الائمه کانوا عاملین باخبار الآحاد من غیر فحص عن مخصّص او معارض ناسخ او مقیّد، و لو لا هذا لکنّا فی العمل بظواهر الاخبار ایضا من المتوقّفین(1). انتهی.

ترجمه:

ادامه مقاله سید صدر

اشاره

پس از اینکه دو مقدمه تبیین شد می گوییم که:

مقتضای مقدمه اول جایز بودن عمل به ظواهر است و مقتضای مقدمه دوم جایز نبودن عمل به ظواهر است. زیرا کلامی که متشابه می گردد ظن به مراد متکلم هم از آن حاصل نمی شود و کلامی که ظهورش باقی مانده است (چون مفید ظن است نه یقین)، در اصل مذکور (اصاله حرمه العمل بالظن) داخل شده است پس برای جواز عمل به آن (کلام متشابه) ما دلیل می خواهیم، زیرا اصل ثابت و مسلم میان علمای امامیه عدم جواز عمل به ظن است مگر ظنی که دلیل، عمل به آن را از تحت اصل مذکور خارج کرده باشد.