متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 214

محکمات باشند و احتمال دارد که از متشابهات باشند، از دو جهت ممنوع و غیر قابل قبول است.

اولا: متشابه نه از نظر لغوی و نه از نظر عرفی بر ظواهر صادق نمی باشد، بلکه می توان آن را از ظواهر سلب نمود و لذا نهی وارد از تبعیت متشابه ما را از عمل به ظواهر بازنمی دارد، چنانچه سید صدر هم در مقدمه اول به آن اعتراف نموده مبنی بر اینکه مقتضای قاعده وجوب عمل به ظواهر است.

ثانیا: صرف این احتمال که ظواهر از مصادیق متشابهات هستند، در خروج آنها از اصلی که سید صدر به آن اعتراف نمود (که اصل عمل به ظواهر است) نافع و کافی نمی باشد.

دعوی

و ادعای اعتبار علم و یقین، به اینکه ظواهر (در جواز عمل به آنها) باید از افراد و مصادیق محکمات باشند ویرانی است، به خاطر اعتراف سید صدر به آن اصل، یعنی اصالت حجیت ظواهر.

زیرا مقتضای آن اصل جواز عمل به ظواهر است. مگر اینکه بداند که شارع مقدس از آن نهی فرموده است. پس قبل از چنین عملی و به صرف احتمال، جوازی در رفع ید وجود ندارد.

خلاصه مطلب: اینکه، حق همان چیزی است که سید صدر به آن اعتراف نمود مبنی بر اینکه: اگر ما باشیم و صرف ظواهر به ظواهر کتاب عمل می کنیم و مانع ناچار از اثبات منع است.

تبصره

از آنچه گفتیم فهمیدی که مخالفت اخباریها نسبت به حجیت ظواهر قرآن در آن وجهی که ما ذکر کرده و گفتیم که (اعتبار و حجیت ظواهر الفاظ در کلمات القاء شده به خاطر افاده و استفاده معانی است) نمی باشد. یعنی که: آنها این امر را قبول دارند. لذا مخالفت آنها در این است که خطابات قرآن مستقلا محور و مدار افاده و استفاده واقع نشده اند، بلکه (برای استفاده مطالب از آنها) به انضمام تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت نیازمندیم.

یا پس از احتمال اینکه هر ظاهری از محکمات باشد یا متشابهات، اصلا این احتمال سبب آن می شود که کلام محتمل اساسا ظاهر نباشد، چنانکه از کلام سید صدر فهمیدی.