- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- اشاره 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- اشاره 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- دلیل از سنت 95
- دلیل از کتاب 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- اشاره 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- طرح یک اشکال 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- یک توهم 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
امّا ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاوّل فهو و ان کان فی نفسه قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم لما ذکره المستدلّ من تحریم الحلال و تحلیل الحرام، لکن لا یمتنع ان یکون الخبر اغلب مطابقه للواقع فی نظر الشّارع من الادلّه القطعیّه الّتی یستعملها المکلّف للوصول الی الحرام و الحلال الواقعیّین او یکونا متساویین فی نظره من حیث الایصال الی الواقع.
الّا ان یقال انّ هذا رجوع الی فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول الی الواقع، اذ لیس المراد انسداد باب الاعتقاد لو کان جهلا مرکّبا کما تقدّم سابقا.
فالاولی الاعتراف بالقبح مع فرض التّمکّن عن الواقع.
ترجمه:
امّا وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی بنا بر وجه و دلیل اوّل اگرچه فی نفسه (با قطع نظر از اینکه، خبر درنظر شارع مطابقتش با واقع، از دلیل قطعی، بیشتر یا مساوی با واقع است) در زمان انفتاح باب علم قبیح است، زیرا چنانکه ابن قبه فرمود مستلزم حرام شدن حلال و حلال شدن حرام است، و لکن بعید نیست که خبر ظنّی از نظر شارع مطابقتش با واقع بیشتر از هر ادلّه قطعی باشد که مکلّف آن را برای رسیدن به حرام و حلال واقعی به کار می گیرد، یا اینکه لااقل از جهت دستیابی به واقع از نظر شارع مساوی باشند.
استدراک
مگر آنکه گفته شود:
این غالبیّت در رساندن به واقع و یا مساوی بودن راجع است، آن هم به فرض انسداد باب علم و ناتوانی از رسیدن به واقع، زیرا مراد (از انسداد باب علم) انسداد باب اعتقاد نیست، هرچند اعتقاد جهل مرکب باشد، بلکه مراد از انسداد باب علم، عدم دستیابی به واقع است، چنانچه قبلا گفته آمد.
پس: با فرض انفتاح باب علم و تمکن از دستیابی به واقع:
آنچه شایسته تر است، اعتراف به قبح تعبّد به خبر ظنّی در مقام عمل است.