- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- اشاره 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- اشاره 94
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- دلیل از سنت 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- دلیل از کتاب 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- اشاره 122
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- وجه اشکال 213
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- اشاره 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- یک توهم 266
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و دعوی: «انّ الغالب اتصال القرائن، فاحتمال اعتماد المتکلّم علی القرینه المنفصله مرجوح لندرته مردوده: بانّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقیید و التخصیص الی اکثر العمومات و الاطلاقات مع عدم وجوده فی الکلام و لیس الّا لکون الاعتماد فی ذلک کلّه علی القرائن المنفصله سواء کانت منفصله عند الاعتماد کالقرائن العقلیّه و النّقلیّه الخارجیّه ام کانت مقالیّه متّصله لکن عرض لها الانفصال بعد ذلک لعروض التقطیع للأخبار او حصول التّفاوت من جهه النّقل بالمعنی او غیر ذلک.
فجمیع ذلک ممّا لا یحصل الظّنّ بانّها لو کانت لوصلت الینا. مع امکان ان یقال: انّه لو حصل الظّنّ لم یکن علی اعتباره دلیل خاصّ. نعم، الظنّ الحاصل فی مقابل احتمال الغفله الحاصله للمخاطب او المتکلّم ممّا اطبق علیه العقلاء فی جمیع اقوالهم و افعالهم.
هذا نهایه ما یمکن من التّوجیه لهذا الفصل.
ترجمه:
یک ادعا و دفع آن
این ادعا که قرائن بیشتر از قبیل قرائن متصله اند پس احتمال اینکه اعتماد متکلم بر قرینه منفصله بدلیل کمیابی آن قرائن امر مرجوحی است، مردود است. زیرا مشاهده محسوس نشان می دهد که تقیید و تخصیص نسبت به اکثر مطلقات و عمومات وارد شده یا اینکه مقیدات و مخصصات در کلامی که مشتمل بر عام یا مطلق است وجود ندارد و نیست این (نظریه تقید) جز به خاطر اعتماد متکلمین در آن (تخصیص و تقیید) بر قرائن منفصله اعم از آنکه در وقت اعتماد قرینه منفصله باشد مثل قرائن عقلیه و نقلیه ای که خارج از کلام اند یا آنکه قرینه لفظیه و مقالیه متصله به کلام بوده لکن بعدا به دلیل تقطیع در باب اخبار یا نقل به معنا نمودن آنها غیر آن انفصال عارض آن (قرائن مقالیه متصله) شده است.
پس تمام این (تقطیع اخبار یا نقل به معنا و ...) از جمله اموری هستند که (برای ما ظن) حاصل نمی کنند که آن قرائن برخلاف ظاهر اگر وجود داشتند، به ما می رسیدند و ما از آنها آگاه می شدیم، از این گذشته ممکن است گفته شود که: اگر ظن (هم به عدم وجود قرینه) حاصل شود دلیلی خاص بر حجیت آن وجود ندارد (تا از باب ظن خاص حجت باشد). بله: ظنی که در مقابل احتمال غفلت برای مخاطب یا متکلم برای ما حاصل شده (که به واسطه آن می توانیم احتمال مزبور را از مخاطب و متکلم دفع نماییم) از ظنون خاصه ای است که عقلاء در تمام گفتار و اعمالشان به آن اعتماد و برطبق آن عمل می کنند.