- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- وجه سوم 52
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- اشاره 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- نتیجه 185
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- دفع توهم 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- اشاره 266
- نتیجه کلام 266
- یک توهم 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
تشریح المسائل
* ادعای مذکور به نقل از شیخ در مقابل چه مسئله ای است؟
در مقابل آخرین فراز توجیه شیخ است مبنی بر اینکه:
ظن به عدم قرینه نسبت به قرائن متصله ممکن است پیدا شود ولی نسبت به قرائن منفصله چنین ظنی پیدا نخواهد شد.
* حاصل ادعای مذکور چیست؟
این است که مدعی می گوید:
اگرچه رأی مذکور حق است و واقع هم همین طور است و لکن بیشتر قرائنی که گویندگان در کلمات خود به کار می برند از قبیل قرائن متصله است و نه منفصله و وجود این قبیل قرائن (منفصله) در نهایت ندرت و شذوذ است تا آنجا که نباید در احتمال وجود آنها ذهن را به آنها منصرف نمود.
حال با توجه به مطالب فوق و مطالبی که قبلا فرمودید:
1- وجود قرائن منفصله خودبه خود منتفی است.
2- به اقرار خود شما قرائن متصله هم نفی شده و ظن به عدم وجود آنها حاصل نمودیم.
پس: عمل به ظواهر جایز است هرچند از جمله مقصودین بالافهام نباشیم.
در نتیجه: تفصیل مذکور اصلا مورد ندارد.
* حاصل پاسخ جناب شیخ به ادعای مذکور چیست؟
این است که: اولا: قرائن منفصله کم نیستند چرا که با لحس و العیان می بینیم که مطلقات بسیاری مقید بوده و عمومات فراوانی تخصیص خورده اند، و این در حالی است که در همان کلامی که عام یا مطلق قرار گرفته اند اثری از مقید یا مخصص وجود ندارد.
لذا، این گونه قرائن از کلام منفصل اند و در کلام دیگر یا در زمان دیگری مذکوراند.
لکن جهت انفصال آنها: 1- یا خود گوینده است که تصمیم می گیرد که هنگام القاء عموم یا مطلق، مخصص یا مقید را بعدا بیاورد. 2- و یا اینکه امور دیگری مثل: تقطیع اخبار و یا نقل به معنا کردن آنها ممانعت از آگاهی به وجود آنها شود.
در نتیجه: ملاحظه همه این امور سبب می شود که ظن به ظهور پیدا نشود.
ثانیا: سلمنا که ظن به ظهور پیدا شود دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود ندارد. بلکه به موجب اصل (اصاله حرمه عمل بالظن) باید چنین ظنی را طرد نمود.