- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- اشاره 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- اشاره 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- دلیل از عقل 95
- بیان دلیل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- نتیجه 185
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- اشاره 213
- وجه اشکال 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- یک توهم 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و لکنّ الانصاف: انّه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظی و اصاله عدم الصّارف عن الظاهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد، فانّ جمیع ما دلّ من اجماع العلماء و اهل اللّسان علی حجیّه الظاهر بالنسبه الی من قصد افهامه جار فی من لم یقصد، لأنّ اهل اللسان اذا نظروا الی کلام صادر من متکلّم الی مخاطب یحکمون باراده ظاهره منه اذا لم یجدوا قرینه صارفه بعد الفحص فی مظانّ وجودها، و لا یفرّقون فی استخراج مرادات المتکلّمین بین کونهم مقصودین بالخطاب و عدمه. فاذا وقع المکتوب الموجّه من شخص الی شخص بید ثالث، فلا یتأمّل فی استخراج مرادات المتکلّم من الخطاب المتوجّه الی المکتوب الیه فاذا فرضنا اشتراک هذا الثالث مع المکتوب الیه فیما اراد المولی منهم، فلا یجوز له الاعتذار فی ترک الامتثال بعدم الاطلاع علی مراد المولی. و هذا واضح لمن راجع الامثله العرفیّه هذا حال اهل اللسان فی الکلمات الوارده الیهم.
ترجمه:
پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود
اما انصاف این است که: در عمل به ظواهر لفظی و اصالت عدم وجود صارف از ظواهر تفاوتی میان کسی که تفهیم او (از جانب متکلم) قصد شده و کسی که تفهیمش قصد نشده نمی باشد. زیرا تمام ادله ای که بر حجیت ظواهر نسبت به کسی که مقصود بالافهام است دلالت دارد (از قبیل اجماع علماء، و اتفاق اهل محاوره) نسبت به غیر مقصودین بالافهام نیز جاری هستند. زیرا اهل لسان وقتی به کلامی که از گوینده به طرف شنونده ای القاء شده نظر می کنند که حکم به اراده ظاهر آن کلام (از سوی گوینده) در حق شنونده آن می کنند مشروط بر اینکه بعد از فحص به قرینه صارفه ای که گمان آن می رود دست نیابند و در استخراج مرادات و مقاصد متکلمین بین مقصودین بالافهام و غیر ایشان فرقی نمی گذارند. فی المثل: اگر نامه نوشته شده شخصی به شخص دیگر به دست دیگری افتاد در استخراج مقاصد و مرادات متکلم از خطابی که وی به مکتوب الیه (مخاطب) نموده هرگز تأمّل نمی کند (یعنی همان غرضی را که مخاطب از آن نوشته درمی یابد، و این شخص نیز همان را می فهمد). فلذا: اگر فرض نمودیم که این فرد سوم با مخاطب در آنچه متکلم اراده کرده باهم مشترک باشند او نیز در ترک عمل به ظاهر کلام و امتثال نکردن آن معذور نیست و نمی تواند در مقام اعتذار بگوید: چون خطاب متوجه من نبود، من از مراد متکلم و مولی مطلع نبوده لذا ظاهر را ترک کردم. و این امر بر کسی که به امثله عرفی مراجعه کرده و سیره آنها را در این مورد زیر نظر بگیرد بسی واضح و روشن است.