متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 25

متن:

و أمّا وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی فلا قبح فیه أصلا، کما لا یخفی.

قال فی النهایه فی هذا المقام- تبعا للشیخ فی العدّه:(1)

انّ الفعل الشرعیّ انّما یجب لکونه مصلحه، و لا یمتنع أن یکون مصلحه اذا فعلناه و نحن علی صفه مخصوصه، و کوننا ظانّین بصدق الراوی صفه من صفاتنا، فدخلت فی جمله أحوالنا الّتی یجوز کون الفعل عندها مصلحه.(2) انتهی موضع الحاجه.

ترجمه:

[وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی]

و اما در وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی، هیچ قبحی وجود ندارد.

چنانکه، علامه حلّی نیز در کتاب نهایه، به تبعیت از شیخ طوسی در عده الاصول به همین مناسبت فرموده است:

وجوب و لزوم فعل شرعی به خاطر مصلحت بودنش (در حق مکلّفین) است و امتناعی ندارد که فعل، هنگامی که آن را انجام می دهیم، مصلحتی باشد در حق ما و حال آنکه ما دارای صفت خاصّی هستیم، و اینکه به صدق راوی گمان داریم، صفتی از صفات ما باشد.

پس در نتیجه: در آن دسته از احوالات ما داخل می شود که انجام فعل نزد آن حالت مصلحت است. تمام شد محل نیاز از سخن علامه حلّی در کتاب نهایه.