متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 260

متن:

ثمّ انّ لصاحب المعالم فی هذا المقام کلاما یحتمل التفصیل المتقدّم لا بأس بالإشاره الیه قال فی الدّلیل الرّابع من ادلّه حجیّه خبر الواحد- بعد ذکر انسداد باب العلم فی غیر الضروریّ من الأحکام، لفقد الإجماع و السّنّه المتواتره و وضوح کون اصل البراءه لا یفید غیر الظّنّ و کون الکتاب ظنّی الدلاله- ما لفظه: لا یقال: انّ الحکم المستفاد من ظاهر الکتاب مقطوع لا مظنون و ذلک بضمیمه مقدّمه خارجیّه، و هی قبح خطاب الحکیم بما له ظاهر و هو یرید خلافه من غیر دلاله تصرف عن ذلک الظّاهر، سلّمنا و لکن ذلک ظنّ مخصوص، فهو من قبیل الشّهاده لا یعدل عنه الی غیره الّا بدلیل. لأنّا نقول: احکام الکتاب کلّها من قبیل خطاب المشافهه، و قد مرّ انّه مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب، و انّ ثبوت حکمه فی حقّ من تاخّر انّما هو بالاجماع و قضاء الضّروره باشتراک التّکلیف بین الکلّ؛ و حینئذ فمن الجائز ان یکون قد اقترن ببعض تلک الظّواهر ما یدلّهم علی اراده خلافها، و قد وقع ذلک فی مواضع- علمناها بالاجماع و نحوه- فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا لسائرها علی الأمارات المفیده للظّنّ القویّ، و خبر الواحد من جملتها؛ و مع قیام هذا الاحتمال ینتفی القطع بالحکم و یستوی حینئذ الظنّ المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیره بالنّظر الی اناطه التکلیف به، لابتناء الفرق بینهما علی کون الخطاب متوجّها الینا و قد تبیّن خلافه، و لظهور اختصاص الاجماع و الضروره- الدّالّین علی المشارکه فی التکلیف المستفاد من ظاهر الکتاب- بغیر صوره وجود الخبر الجامع للشّرائط الآتیه المفیده للظّنّ الراجح بانّ التکلیف بخلاف ذلک الظاهر.(1) انتهی کلامه رفع مقامه. لا یخفی: انّ فی کلامه علی اجماله و اشتباه المراد منه کما یظهر من المحشّین مواقع النّظر و التأمّل.

ترجمه:

مقاله صاحب معالم

پس از نقل کلام صاحب قوانین و بیان اشکال و مناقشه آن صاحب معالم نیز در این مقام (یعنی: مبحث حجیت ظواهر) مطلبی دارند که تقریبا با تفصیل مرحوم صاحب قوانین موافق است. فلذا اشکالی ندارد که اشاره ای به آن کلام بکنیم.

مرحوم صاحب معالم در دلیل چهارم از ادله حجیت خبر واحد، پس از نقل انسداد باب علم در احکام غیر ضروری به دلیل فقدان اجماع و سنت متواتره و وضوح اینکه اصل برائت چیزی غیر از ظن را افاده نکرده و اینکه قرآن ظنی الدلاله است عباراتی آورده می فرماید: