متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 28

متن:

فان قلت: انّ هذا انّما یوجب التصویب، لأنّ المفروض علی هذا أنّ فی صلاه الجمعه الّتی اخبر بوجوبها مصلحه راجحه علی المفسده الواقعیّه، فالمفسده الواقعیّه سلیمه عن المعارض الراجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها، و بعد الاخبار یضمحلّ المفسده، لعروض المصلحه الراجحه.

فلو ثبت مع هذا الوصف تحریم ثبت بغیر مفسده توجبه- لأنّ الشرط فی ایجاب المفسده له خلوّها عن معارضه المصلحه الراجحه- فیکون اطلاق الحرام الواقعیّ حینئذ بمعنی أنّه حرام لو لا الاخبار، لا أنّه حرام بالفعل و مبغوض واقعا، فالموجود بالفعل فی هذه الواقعه عند الشارع لیس الّا المحبوبیّه و الوجوب؛ فلا یصحّ اطلاق الحرام علی ما فیه المفسده المعارضه بالمصلحه الراجحه علیها، و لو فرض صحّته فلا یوجب ثبوت حکم شرعیّ مغایر للحکم المسبّب من المصلحه الراجحه.

و التصویب و ان لم ینحصر فی هذا المعنی، الّا أنّ الظاهر بطلانه أیضا، کما اعترف به العلّامه فی النهایه فی مسأله التصویب(1)، و أجاب به صاحب المعالم- فی تعریف الفقه- عن قول العلّامه بأنّ ظنّیّه الطریق لا تنافی قطعیّه الحکم(2).

قلت لو سلّم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه و أغمضنا عمّا سیجی ء- من عدم کون ذلک تصویبا- کان الجواب به عن ابن قبه، من جهه أنّه أمر ممکن غیر مستحیل و ان لم یکن واقعا لاجماع أو غیره، و هذا المقدار یکفی فی ردّه؛ الّا ان یقال: کلامه بعد الفراغ عن بطلان التصویب، کما هو ظاهر استدلاله من تحلیل الحرام الواقعیّ.

ترجمه:

اشکال

این مبنا (یعنی: حدوث مصلحت و رجحانش به واسطه خبر واحدی که برآن اقامه شده) مستلزم قول به تصویب است، زیرا با فرض این مبنا (حدوث مصلحت .....) در نماز جمعه ای که به واسطه وجوبش از مصلحت راجحه اش بر مفسده واقعیّه اش خبر داده شده، پس این مفسده واقعیّه اش (مفسده خواندن جمعه) از مانع و معارض راجح (از آن) سالم بوده امّا به شرط این که، فرد عادل، خبر از وجوب آن ندهد. چرا که بعد از اخبار وی (فرد عادل) بدلیل قرار گرفتن