- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- اشاره 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- استدراک 85
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از سنت 95
- دلیل از کتاب 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- وجه سوم 114
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- اشاره 122
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- اشاره 170
- خلاصه کلام 173
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- نتیجه 185
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- طرح یک اشکال 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- وجه اشکال 213
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- نتیجه کلام 266
- دفع توهم 266
- یک توهم 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و وجه ضعفه یظهر ممّا ذکر، فانّ التوقف فی ظاهر خطاب لاجل احتمال خطاب آخر لکونه معارضا ممّا لم یعهد من احد من العلماء، بل لا یبعد ما تقدّم من حمل المجمل فی احد الخطابین علی المبیّن فی الخطاب الآخر.
و امّا قیاس ذلک علی مسأله تعارض الحقیقه المرجوحه مع المجاز الراجح فعلم فساده ممّا ذکرنا فی التّفصیل المتقدّم من انّ الکلام المکتنف ب «ما یصلح ان یکون صارفا قد اعتمد علیه المتکلّم فی اراده خلاف الحقیقه» لا یعدّ من الظّواهر بل من المجملات، و کذلک المتعقّب بلفظ یصلح للصّارفیّه کالعامّ المتعقّب بالضّمیر و شبهه ممّا تقدّم.
ترجمه:
وجه ضعف تفصیل مذکور
و وجه ضعف تفصیل مذکور از آنچه قبلا ذکر نمودیم ظاهر می شود.
زیرا توقف کردن در ظاهر خطاب به خاطر خطاب دیگری که معارض با آن است از احدی از علما معهود نبوده بلکه بعید نیست همان طور که گذشت باید مجملی را که در یکی از دو خطاب وجود دارد بر خطاب دیگری که مبیّن است حمل نمود.
و اما قیاس این مسئله بر مسئله تعارض حقیقت مرجوحه با مجاز راجح، فسادش از آنچه در تفصیل قبلی گفتیم و در فساد آن نیز سخن به میان آمد روشن می شود و حاصل آن این است که: کلام مقرون به قرینه ای که صلاحیت برای صارفیّت دارد و متکلم در اراده خلاف ظاهر اگر به آن اعتماد کرده باشد آن را از ظواهر نخوانند بلکه کلام از مصادیق مجملات محسوب می شود و همچنین است کلامی که به دنبالش لفظی باشد که برای صارفیت صلاحیت داشته باشد مثل عامی که به دنبالش ضمیری در آمده و به برخی افراد آن راجع است.