متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 29

1- النهایه: ج 4 س 2 من الورقه 212 س 13- البحث الثالث، المطلب الرابع فی الاجتهاد، الفصل الاول، المقصد الاول.

2- معالم الدین و ملاذ المجتهدین ص 27

یک مصلحت والاتر بجای آن مفسده، آن مفسده مضمحل می شود.

پس اگر حرمت واقعی با پدید آمدن وصف مصلحت ثابت گردید، حرمت بدون مفسده ای تحقق پیدا کرده که موجب آن تحریم شده، زیرا (براساس التزام به حدوث مصلحت به واسطه اخبار عادل) شرط در ایجاب کردن مفسده تحریم در فعل، خالی بودن آن مفسده است از معارضه با مصلحت والاتر از آن (یعنی وجوبی که عادل از آن خبر داده)، پس؛ اطلاق حرام واقعی (مثلا: بر نماز جمعه) به این معناست که خبر عادل بر وجوبش اقامه نشود (یعنی: حرام شأنی است) و نه حرام فعلی و اینکه واقعا مبغوض باشد، پس آنچه در این واقعه نزد شارع بالفعل وجود دارد چیزی جز محبوبیّت و وجوب نیست، پس اطلاق عنوان حرام بر فعلی که مفسده اش معارض با مصلحت والاتر از آن است، درست نمی باشد و به فرض صحت این اطلاق هم، موجب ثبوت حکم شرعی مغایر با حکمی که از ناحیه مصلحت راجح پدید آمده نمی باشد، و این همان تصویب است.

و اگرچه تصویب منحصر در این معنا نمی باشد، ولی ظاهرا معنای مذکور، همچون معانی دیگر در اینجا باطل است. همان طور که علامه حلّی نیز در کتاب نهایه در مسئله تصویب به بطلان آن اعتراف نموده است و همچنین صاحب معالم در تعریف فقه به کلام علامه (که فرموده: ظنّی بودن طریق با قطعی بودن حکم مستفاد از آن منافاتی ندارد) پاسخ گفته است.

پاسخ شیخ به اشکال مذکور

می گوئیم: به فرض که (این حدوث مصلحت به واسطه خبر عادل) تصویبی باشد که اجماع بر بطلانش شده و ما از آنچه به زودی (در تصویب نبودن آن) خواهیم گفت، اغماض و چشم پوشی کنیم، ولی این پاسخ و تقریر به آن (وجه دوم- حدوث مصلحت ...) استدلال ابن قبه است. چرا که آن به دلیل اجماع یا احتمال دیگری (مثل اخبار مسلّمه) نمی باشد.

و این مقدار (یعنی: معقول بودن تعبّد به ظنّ و امکان ثبوتی داشتن آن) در ردّ ابن قبه کافی است. مگر اینکه گفته شود:

کلام ابن قبه و استدلال او، پس از فراغ از بطلان تصویب است، چنانکه ظاهر استدلال ایشان از حلال شدن حرام واقعی همان بطلان تصویب است.