متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 291

اگر مرادتان از اجماع مذکور وجه اول باشد فهو المطلوب، ولی اثبات این مطلب بسیار مشکل است.

و لذا می گوییم:

قدر متیقن از اجماع عملی و قولی فقها بر رجوع به اهل لغت و قول لغوی ناظر به صورتی است که مراجعه به کلام آنها از باب شهادت است پس باید شرائط شهادت در قول آنها جمع باشد تا کلامشان وجهه شرعی پیدا کند.

یعنی: اولا: حد اقل دو نفر باشند. ثانیا: عادل باشند. ثالثا: اخبارشان عن حس باشد.

* شاهد شیخ بر پاسخ فوق چیست؟

این است که: اولا: علما در شناخت رجال حدیث و تعدیل یا جرح آنها به قول رجالی مراجعه می کنند.

حال:

با اینکه رجالی در کار خود خبره است مع ذلک فقها (مثل شیخ طوسی، علامه ...) قید می کنند که باید عادل هم باشد و برخی علاوه بر عدالت قید تعدد را نیز می آورند و قائل اند که دو رجالی عادل باید فلان راوی را توثیق کنند تا اینکه بینه شرعی باشد.

ثانیا: علما در باب تعیین خسارت مالی که معیوب شده و یا تعیین قیمت چیزهایی که تلف گردیده اند قائل به رجوع به خبره در قیمت گذاری هستند، منتهی اجماع دارند که قیمت گذاران خبره باید عادل و متعدد هم باشند و صرف تخصص کفایت نمی کند. تا بینه شرعی شود.

اساسا کتب لغت در تعیین حقیقت از مجاز یا ظهور از خلاف ظاهر مکفی نبوده و مظنه به مراد نمی آورند تا اینکه از باب ظن خاص حجت باشند زیرا تلاش بیشتر اهل لغت در بیان موارد استعمال یک لغت است که در چه معانی استعمال شده است؛ اما اینکه حقیقت است و کدام مجازکاری ندارند و لذا ارزشی هم ندارند.

* مراد از عبارت (فی مسئله التقویم ...) چیست؟

باب تعیین ارش و تشخیص قیمت امتعه سالم و معیب است که باید به خبره عادل و متعدد رجوع نمود و مسئله مورد بحث ما نیز از همین باب است.