متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 300

متن:

و بالجمله، فالحاجه الی قول اللّغویّ الّذی لا یحصل العلم بقوله، لقلّه مواردها، لا تصلح سببا للحکم باعتباره لاجل الحاجه.

نعم سیجی ء انّ کلّ من عمل بالظّنّ فی مطلق الاحکام الشرعیّه الفرعیّه یلزمه العمل بالحکم الناشئ من الظنّ بقول اللّغویّ، لکنّه لا یحتاج الی دعوی انسداد باب العلم فی اللّغات، بل العبره عنده بانسداد باب العلم فی معظم الاحکام. فانّه یوجب الرّجوع الی الظّنّ بالحکم الحاصل من الظّنّ باللّغه و ان فرض انفتاح باب العلم فیما عدا هذا المورد من اللّغات، و سیتّضح هذا زیاده علی هذا ان شاء اللّه، هذا.

ترجمه:

مجمل کلام

آنکه: نیاز به قول اهل لغتی که به لحاظ ندرت موارد نیاز، از کلامش نسبت به تعیین معانی الفاظ برای ما علم حاصل نمی شود، صلاحیت ندارد که حاجت به آن را، سبب حکم به حجیّت آن قرار دهد.

استدراک

بله، به زودی خواهد آمد که هرکسی که در مطلق احکام شرعیه به ظن عمل کند، لازمه این عملش، عمل به حکم مظنونی است که ناشی از ظن حاصل از قول اهل لغت است.

ولی چنین فردی (برای این عمل) نیاز ندارد که ادعای انسداد باب علم در لغات کند (و بگوید:

چون باب علم در لغات بسته شده ناگزیریم به ظن ناشی از قول لغوی عمل کنیم)

بلکه اعتبار و معیار رجوع به قول اهل لغت از نظر وی، انسداد باب علم در معظم احکام شرعی است. زیرا این انسداد موجب رجوع و جواز آن به حکم مظنونی است که از ظن به لغت حاصل شده، هرچند که در غیر این مورد از موارد لغات باب علم منفتح باشد. و بزودی ان شاءالله تعالی بیش از این توضیح خواهیم داد.