- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- وجه سوم 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- استدراک 85
- استظهار 85
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- وجه سوم 114
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤیّد دیگر) 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- اشاره 170
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- یک توهم 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- ظن مطلق 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و لکنّ الانصاف: انّ مورد الحاجه الی قول اللغویّین اکثر من ان یحصی فی تفاصیل المعانی بحیث یفهم دخول الافراد المشکوکه او خروجها و ان کان المعنی فی الجمله معلوما من دون مراجعه قول اللّغوی، کما فی مثل ألفاظ الوطن، و المفازه، و التّمر، و الفاکهه، و الکنز، و المعدن، و الغوص و غیر ذلک من متعلّقات الاحکام ممّا لا یحصی، و ان لم تکن الکثره بحیث یوجب التوقّف فیها محذورا. و لعلّ هذا المقدار مع الاتفاقات المستفیضه کاف فی المطلب، فتأمّل.
ترجمه:
حجیت قول لغوی از نظر شیخ
ولی انصاف این است که: موارد احتیاج به قول اهل لغت (در تفاصیل معانی و موضوع له الفاظ) بیش از حد و حصر است زیرا اگرچه معانی اجمالی لغات برای ما معلوم است (ولی علم به تفصیل آنها) به نحوی که دخول افراد مشکوک یا خروجشان فهمیده شود بدون مراجعه به قول ایشان (لغوی) ممکن نیست. چنانچه در الفاظ وطن، مفازه (بیابان)، تمر (خرما)، فاکهه (میوه)، کنز (گنج)، معدن (مال ذخیره در زمین)، غوص (استخراج اشیاء گرانبها از زیر آب) و غیر این ها از متعلقات احکام که قابل احصاء و شمارش نیست، مجبوریم به کلام اهل لغت در کتب آنها مراجعه کنیم. اگرچه کثرت این موارد به حدّی نیست که توقف و رجوع نکردن به قول آنها ایجاد محذور و مشکل کند. بنابراین: شاید این مقدار از نیاز بانضمام ادعای اجماعات و اتفاقات که به طور مستفیض نقل گردیده در حجیت قول لغوی کافی است.
تشریح المسائل
* حاصل مطالبی که تاکنون پیرامون قول لغوی گذشت چیست؟
این است که: قول لغوی از جمله ظنون خاصّه ای است که از تحت اصل اوّلی (یعنی: حرمت عمل به ظن) خارج است.
* توضیح مطلب فوق از لسان شیخ چیست؟
می فرماید: اگرچه در ردّ دلیل دوم مشهور گفتیم که موارد نیاز ما به قول لغوی واحد بسیار کم است ولی انصاف اینست که موارد نیاز به قول لغوی ظنی بسیار زیاد است، چرا؟ زیرا اگرچه ما معنای کلمه ای را به طور مجمل هم بدانیم و لکن در جزئیات و تفاصیل چاره ای جز رجوع به لغت نداریم.
فی المثل: کلمه وطن به معنای محل سکونت و زندگی است.
اما: آیا لفظ وطن تنها اختصاص به وطن اصلی و محل ولادت دارد و یا شامل وطن جدید و محل سکناهم می شود؟ یا آیا بعد از قصد اعراض، وطن اصلی از وطن بودن خارج می شود؟ یا نه و هکذا در