- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- اشاره 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- فراز دیگر اشکال 82
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- دلیل از سنت 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- یک توهم 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
(فی الجمع بین الحکم الواقعیّ و الظاهریّ)
و حیث انجرّ الکلام الی التعبّد بالأمارات الغیر العلمیّه، فنقول فی توضیح هذا المرام و ان کان خارجا عن محلّ الکلام: انّ ذلک یتصوّر علی وجهین:
الأوّل: أن یکون ذلک من باب مجرّد الکشف عن الواقع، فلا یلاحظ فی التعبّد بها الّا الإیصال الی الواقع، فلا مصلحه فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحه الواقع. کما لو أمر المولی عبده عند تحیّره فی طریق بغداد بسؤال الأعراب عن الطریق، غیر ملاحظ فی ذلک الّا کون قول الأعراب موصلا الی الواقع دائما او غالبا. و الأمر بالعمل فی هذا القسم لیس الّا للارشاد.
الثانی: أن یکون ذلک لمدخلیّه سلوک الأماره فی مصلحه العمل و ان خالف الواقع. فالغرض ادراک مصلحه سلوک هذا الطریق التی هی مساویه لمصلحه الواقع او أرجح منها.
ترجمه:
حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن
اشاره
و چون صحبت، منجرّ به تعبّد به امارات غیر علمی شد، اگرچه از محل بحث ما خارج است لکن در توضیح آن می گوییم: تعبّد به خبر واحد و یا هر اماره غیر علمی بر دو وجه تصویر می شود:
وجه اول: آنکه، عمل به اماره غیر علمی از این باب باشد که صرفا کاشف از واقع است، پس در تعبّد به آن (اماره غیر علمی) هیچ امری جز عنوان ایصال (رساندن) به واقع ملاحظه نمی شود. پس هیچ مصلحتی جز مصلحت رسیدن به واقع، در پیمودن این طریق وجود ندارد.
فی المثل: اگر مولایی، بنده اش را دستور دهد به سؤال کردن از بادیه نشینان هنگام تحیر و سرگردانی در جاده بغداد، هیچ مصلحتی در این پرسیدن ملاحظه و اعتبار نشده جز اینکه پاسخ اعراب، رساننده (عبد) به واقع باشد، اعم از اینکه این مصلحت دائمی و یا اغلب باشد، و امر به عمل به اماره در این قسم، ارشادی است و نه مولوی.
وجه دوّم: آنکه عمل به اماره غیر علمی به خاطر مدخلیتش در پیدا شدن مصلحت در عمل است هرچند که مضمونش (م اماره) مخالف با واقع است.
و لذا مراد از عمل به ظنّ و اماره غیر عملی تنها درک کردن مصلحتی است که در پیمودن آن وجود داشته و با مصلحت واقع مساوی و یا برتر از آن است.