متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 42

متن:

و أمّا القسم الثانی، فهو علی وجوه:

أحدها: أن یکون الحکم- مطلقا- تابعا لتلک الأماره، بحیث لا یکون فی حقّ الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأماره و عدمها حکم، فیکون الأحکام الواقعیّه مختصّه فی الواقع بالعالمین بها، و الجاهل مع قطع النظر عن قیام أماره عنده علی حکم العالمین. لا حکم له او محکوم بما یعلم اللّه أنّ الأماره تؤدّی الیه. و هذا تصویب باطل عند أهل الصّواب من المخطئه. و قد تواتر بوجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار و الآثار.

ترجمه:

امّا قسم دوّم:

اشاره

(یعنی: عمل به اماره از باب درک مصلحت سلوکیه) بر وجوهی است.

وجه اوّل

اینکه:

حکم به طور مطلق تابع آن اماره غیر علمی باشد، به طوری که در حق جاهل به واقع با قطع نظر از وجود این اماره غیر علمی و عدم آن، اصلا حکمی نباشد.

در نتیجه: احکام واقعیه، (طبق این تقریر) در واقع به عالمین به آن (احکام واقعیه) اختصاص دارد.

و امّا جاهل با قطع نظر از قیام اماره نزد او، بر حکمی که عالمین دارند، حکمی ندارد (بلاتکلیف است) و یا (اگر تکلیفی دارد) حکمی است که خدای تعالی می داند، اماره به آن منتهی می گردد.

البته این وجه (نبودن حکم در حق جاهل و اختصاص واقعیّات به عالمین) از نظر اهل صواب که مخطئه هستند، همان تصویب باطل است، چرا که در اخبار متواتر آمده است که حکم میان عالمین و جاهلین مشترک است.