- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- فراز دیگر اشکال 82
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از عقل 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از سنت 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- یک توهم 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
1- هناک عباره قد اشیر فی بعض النسخ أنها زائده أو خطأ:« و معنی ایجاب العمل علی الأماره: وجوب تطبیق العمل علیها، لا وجوب ایجاد عمل علی طبقها، اذ قد لا تتضمّن الأماره الزاما علی المکلّف، فاذا تضمّنت استحباب شی ء أو وجوبه تخییرا أو اباحته وجب علیه اذا أراد الفعل أن یوقعه علی وجه استحباب أو الاباحه- بمعنی حرمه قصد غیرهما- کما قطع بهما».
2- ما بین الشارحتین لم ترد فی بعض النسخ.
ترجمه:
وجه سوم
این است که: برای اماره قائم بر واقعه کذائی هیچ تأثیری در آن فعلی که، اماره متضمّن حکم آن است نمی باشد و هیچ مصلحتی در آن ایجاد نمی کند، مگر صرف عمل برطبق آن (اماره) و التزام به آن در مقام عمل؛ یعنی: مؤدّایش را واقع دانستن و آثار واقع را برآن مترتب ساختن، خود مشتمل بر مصلحت می شود که شارع مقدّس آن (عمل علی طبق الأماره) را بر او واجب نموده است.
مراد از ایجاب عمل برطبق اماره
اشاره
معنای ایجاب عمل برطبق اماره و مراد از آن، وجوب و لزوم تطبیق دادن عمل است با مدلول و مضمون اماره و نه به معنای وجوب و حتمی بودن احداث و ایجاد عمل برطبق اماره، زیرا، گاهی اماره متضمّن حکم الزامی (وجوب تعینی) نمی باشد.
پس اگر اماره دلالت بر استحباب عملی یا وجوب تخییری و یا اباحه آن عمل داشت بر مکلف واجب است که اگر انجام فعل را اراده نمود، به نیت استحباب و یا بر وجه اباحه انجام دهد و این به معنای حرام بودن قصد و نیّت دیگری غیر از استحباب و اباحه است، همان طور که اگر مکلّف قاطع به این دو (یعنی: استحباب و اباحه) باشد حکمش همین است (که در صورت ظن به این دو گفته شد).
و آن مصلحت (در تطبیق عمل برطبق اماره) به فرض تمکن از تحصیل علم، از جمله اموری باشد که، آن مصلحت فوت شده از مکلّف به وسیله آن تدارک و جبران شود وگرنه عمل به آن تفویت مصلحت واقعی بوده بدون جبران و این امر ناپسندی است، چنانچه در کلام ابن قبه این را فهمیدی.