متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 69

1- تمهید القواعد: ص 46.

2- هناک عباره لم ترد فی بعض النسخ: فعلم من ذلک أنّ ما ذکره من« وجوب کون فعل الجمعه مشتملا علی مصلحه یتدارک به مفسده ترک الواجب، و معه یسقط عن الوجوب» ممنوع، لأنّ فعل الجمعه قد لا یستلزم الّا ترک الظهر فی بعض أجزاء وقته، فالعمل علی الأماره معناه الاذن فی الدخول فیها علی قصد الوجوب، و الدخول فی التطوّع بعد فعلها. نعم، یجب فی الحکم بجواز فعل النافله اشتماله علی مصلحه یتدارک به مفسده فعل التطوّع فی وقت الفرضیه لو شمله دلیل الفرضیه الواقعیّه المأذون فی ترکها ظاهرا، و الّا کان جواز التطوّع فی تلک الحال حکما واقعیّا لا ظاهریّا. و أمّا قولک: انّه مع تدارک المفسده بمصلحه الحکم الظاهریّ یسقط الوجوب، فممنوع أیضا، اذ قد یترتّب علی وجوبه واقعا حکم شرعیّ و ان تدارک مفسده ترکه بمصلحه فعل آخر، کوجوب قضائه اذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا.

واقعی اگرچه ترک و فوت شده و لکن به واسطه مصلحت سلوک اماره و تعبّد به آن تدارک و جبران می شود، پس بر چنین ترکی فوت صادق نیست تا قضائش واجب باشد.

و اگر قائل شویم به اینکه:

قضاء واجب متفرّع بر مجرد ترک واجب است به فرض علم به ترک نماز ظهر و وجوب آن بر مکلّف پس در (ما نحن فیه) قضاء واجب است.

مگر اینکه گفته شود:

نهایت چیزی که می توان در این مقام (یعنی: جبران مصلحت فائته واقعی به واسطه مصلحت سلوکیه) ملتزم شد آن مصلحتی است که در زمان تعذر و مشقت جاهل به فرض تمکّن او از دستیابی به طریق علمی، او را به جهت رعایت مصلحت و لو مصلحت تسهیل امر باشد در طریق عمل به طریق ظنی (که آسان تر است) در توسعه قرار داده است. و آن (حصول مصلحت و جابر بودنش نسبت به مصلحت فائته واقعی) با صدق فوت تنافی ندارد (یعنی: ترک با فوت از نظر معنا یکی هستند) و لذا قضا در هر دو فرض واجب است.

پس تمام این مطلب: (یعنی مجرّد تطبیق مؤدّای اماره بر واقع و لزوم نقض آثار پس از کشف خلاف اماره) و عدم اکتفا به اعمال انجام شده به اختیار ما در مبحث اجزاء است که گفته ایم:

امتثال امر ظاهری با کشف خلاف مقتضی اجزاء نیست و اعاده اعمال و قضای آنها واجب است و این بسی روشن است و اشکالی برآن وارد نیست.

و امّا بنا بر رأی قائلین به اجزاء در اطاعت از امر ظاهری که قضاء و اعاده را لازم نداشته اند، پس تفاوت میان این قول (یعنی: قول به اقتضاء امر ظاهری للاجزاء) و رأی تصویب بسیار مشکل و فرقی به نظر نمی رسد.

نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری

اشاره

و ظاهر کلام شیخ ما مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد این است که: لازمه قول به تخطئه (یعنی: رأی فقها امامیه در مبحث اجزاء) عدم اجزاء است.

می فرماید: از فروع مسئله تصویب و تخطئه، لزوم اعاده برای نمازی است که به ظن قبله در فلان جهت خوانده شده و بعدا کشف خلاف گردید، بنا بر رأی مخطئه و عدم لزوم قضاء و اعاده است و بنا بر رأی مصوّبه. اگرچه در تمثیل شیخ ما در فرق میان تصویب و تخطئه اختلاف نظر وجود دارد و ایشان باید در احکام مثال می آورد و نه در موضوعات.