متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 74

خواه این امر به مقتضای اماره باشد یا اصل عملی مثل: نماز خواندن به امر استصحابی (یعنی:

استصحاب طهارت) حتما باید در این نماز مصلحتی باشد همان طور که در نماز صحیح چنین است.

لذا، وقتی مصلحت را در عمل به امر ظاهری قبول کردیم و گفتیم که، معادل همان مصلحت واقع یا بیشتر از آن در تکلیف ظاهری وجود دارد، لازم است به واسطه انجام آن، واقع ساقط شود چرا که مراد از انجام واقع در حقیقت نیل به مصلحت و ادراک آن می باشد و این مقصود با آوردن ظاهر به دست می آید.

* حاصل و نتیجه مطلب مذکور چیست؟

این است که: امر به اتیان و انجام واقع، مقیّد است به کسی که امر ظاهری در اختیارش نباشد لکن کسی که امر ظاهری دارد، امر مزبور تعیینی نمی باشد، بلکه تخییری است، زیرا که، ادراک مصلحت به هریک از مأمور به ظاهری و واقعی حاصل می شود.

* دومین دلیل به اجزاء در ما نحن فیه چیست؟

اصل برائت است.

یعنی: مکلّف پس از عمل نمودن به امر ظاهری و انجام مأمور به، چنانچه واقع برایش معلوم و منکشف شود و به تخلّف دلیل ظاهری از واقع مطلع شود، شک می کند که آیا اعاده یا قضا عملی که بر اساس اماره یا اصل انجام داده واجب است یا نه؟

و چون این شک از سنخ شک در اصل تکلیف است ناگزیر مجرای اصل برائت است.

* سومین دلیل به اجزاء در عمل به اماره چیست؟

استصحاب است.

یعنی: مکلّف بعد از عمل به امر ظاهری و قبل از کشف خطا موظّف به اعاده یا قضا نمی باشد، لکن پس از علم، به خطای امر ظاهری شک می کند که آیا موظف و مأمور به اعاده یا قضا هست یا نه.

در اینجا: استصحاب ما کان مقتضی حکم به عدم وجوب اعاده در حق اوست.

* آیا رأی به اجزاء از نظر شیخ قابل قبول است؟ چرا؟

خیر، زیرا این رأی عملا با قول به تصویب متحد است و ادلّه آنها قابل تضعیف.