- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- اشاره 42
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- وجه سوم 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از عقل 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از سنت 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- وجه سوم 114
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- اشاره 170
- خلاصه کلام 173
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- یک توهم 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
ترجمه:
نتیجه
1- پس نتیجه گرفته می شود از آن (تفاوت میان وجه دوم و سوم) که آنچه که مستشکل ذکر نمود مبنی بر وجوب انجام نماز جمعه (در صورت دلالت اماره بر وجوب آن) در حالی که مشتمل است بر مصلحتی که مفسده ترک نماز ظهر (که در واقع واجب است) به واسطه آن تدارک و جبران می شود و با این تدارک وجوب ظهر ساقط می گردد و لازمه این تقریر تصویب است، سخن نادرست و قابل منع است، زیرا انجام نماز جمعه گاهی مستلزم ترک ظهر نسبت به بعضی از اجزاء وقتش می باشد.
2- لذا معنای عمل به اماره اجازه ورود به نماز جمعه است به قصد و نیّت وجوب و خواندن نماز نافله پس از انجام نماز جمعه.
استدراک
3- بله: در حکم به جواز انجام نافله واجب است اشتمال آن (حکم) به مصلحتی که مفسده تطوّع در وقت فریضه به واسطه آن اشتمال مصلحت جبران شود.
4- مفسده انجام نافله در وقت فریضه در صورتی است که، دلیل حرمت نافله در وقت فریضه شامل فریضه واقعیه که در ترکش اجازه صادر شده و علی الظاهر به حکم دلیل ظاهری می توان آن را انجام داد بشود وگرنه در صورت انصراف دلیل مزبور از آن (یعنی: اگر دلیل عدم جواز فعل نافله شامل فریضه واقعیه نشود) و قائل شدن به اینکه در جواز نافله نسبت به وقت فریضه واقعی مفسده ای نمی باشد، جواز انجام نافله در آن حال (یعنی: وقت فریضه واقعیه).
حکم واقعی است و نه ظاهری.
5- و امّا اشکال شما که گفتید: با تدارک شدن مفسده ترک واقع به وسیله مصلحت حکم ظاهری، وجوب واقعی ساقط می شود سخن درستی نیست، زیرا چه بسا بر نفس وجوب واقعی ظهر حکم شرعی مترتب می شود اگرچه مفسده ترکش به وسیله مصلحت فعل دیگر جبران شود مانند وجوب قضاء آن هنگامی که مکلّف پس از انقضاء وقتش به خطاء اماره مطلع می گردد.