- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- اشاره 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- بیان دلیل 95
- دلیل از عقل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- اشاره 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- اشاره 163
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- نتیجه کلام 266
- دفع توهم 266
- یک توهم 266
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- ظن خاص 283
- قول مشهور 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
تشریح المسائل
* پس مراد عبارت (فعلم من ذلک انّ ما ذکره من .....) چیست؟
نتیجه ای است که جناب شیخ از تفاوت میان وجه دوم و وجه سوم گرفته و حرف مستشکل را بدان رد کرده، پاسخ می دهد.
* مستشکل چه گفت؟
گفت: چه بر مبنای معتزله و چه بر مبنای شما اگر اماره دلالت بر وجوب کند و در واقع ظهر واجب باشد، باید در فعل جمعه مصلحت ملزمه ای باشد به اندازه مصلحت واقع یا بیش از آن، که مفسده ترک ظهر را جبران کند و این مطلب لازمه اش سقوط ظهر از وجوب است و لازمه این تقریر تصویب است.
* شیخ چه پاسخی به اشکال مذکور می دهد؟
می فرماید: این کلام ممنوع است.
زیرا انجام نماز جمعه تنها گاهی مستلزم ترک ظهر نسبت به بعضی از اجزاء وقتش می باشد و این هم در زمانی است که، مکلّف جاهل قبل از اتمام وقت ظهر به تخلّف اماره آگاهی یابد.
لذا: نمی توان گفت که این مصلحت جابره در جمعه موجب سقوط ظهر از وجوب واقعی است بلکه بر مکلّف واجب است که نماز را در وقت اعاده نماید.
به عبارت دیگر شیخ می فرماید که: بنا بر رأی معتزله که مدلول اماره را حکم واقعی می دانند، اشکال این مستشکل وارد است و لکن بر مبنای خود ما که مدلول اماره را حکم ظاهری می دانیم این اشکال وارد نیست، چرا که بر مبنای ما مصلحت سلوک به اندازه سلوک است پس در سلوک برطبق اماره لازم نیست که یک مصلحت اقوایی وجود داشته باشد که تمام مصلحت فائته را جبران نماید.
* شیخ در تبیین پاسخ خود چه مثالی می زند؟
مثال ظهر و عصر را زده است که در واقع ظهر واجب است.
* در مثال مذکور اگر اماره ای در ظاهر بر وجوب جمعه نداشتیم چه مشکلاتی پیش می آمد؟
1- نمی توانستیم جمعه را به نیّت وجوب انجام دهیم زیرا بدعت می بود.
2- از فضیلت نماز ظهر محروم می شدیم، زیرا ظهر را در وقت فضیلتش انجام نداده ایم.
3- خواندن نافله در وقت فریضه و انجام فعل حرام.
* آیا رفع توالی فاسده مذکور سبب سقوط واجب واقعی نمی شود؟
خیر، باید آن را انجام دهیم چون مصلحت سلوک به اندازه سلوک است و فرض این است که:
مدلول اماره حکم ظاهری مادامی است.