متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 79

متن:

و بالجمله، فحال الأمر بالعمل بالأماره القائمه علی حکم شرعیّ حال الأمر بالعمل بالأماره القائمه علی الموضوع الخارجیّ، کحیاه زید و موت عمرو؛ فکما أنّ الأمر بالعمل بها فی الموضوعات لا یوجب جعل نفس الموضوع و انّما یوجب جعل أحکامه فیترتّب علیه الحکم ما دامت الأماره قائمه علیه فاذا فقدت الأماره و حصل العلم بعدم ذلک الموضوع ترتّب علیه فی المستقبل جمیع أحکام عدم ذلک الموضوع من أوّل الأمر، بالعمل علی الأماره القائمه علی الحکم.

و حاصل الکلام ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول الأماره حکما واقعیّا و الحکم بتحقّقه واقعا عند قیام الأماره و بین الحکم واقعا بتطبیق العمل علی الحکم الواقعیّ المدلول علیه بالأماره، کالحکم واقعا بتطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجیّ الّذی قامت علیه الأماره.

ترجمه:

خلاصه سخن

آنکه: حال و موقعیت امر به عمل به اماره که در احکام شرعی اقامه شده همان حال امر به عمل به اماره قائم شده بر موضوعات خارجی است مثل: زندگی زید و مرگ عمر، لذا همان طوری که امر به عمل به امارات در موضوعات سبب احداث و ایجاد نفس موضوع در خارج نمی شود و صرفا موجب جعل احکام موضوع می شوند، فلذا تا زمانی که اماره در عمل به آن قائم است، حکم برآن موضوع مترتب می شود، پس اگر اماره مفقود شود و علم به موضوع نبودن آن حاصل شود تمام احکام فقدان موضوع را در آینده باید از اوّل امر بار نمود.

پس امر به عمل نمودن به امارات قائمه در احکام نیز عینا حکم این چنین است. بنابراین:

وقتی خطاء اماره کشف شد باید تمام آثار عدم حکم واقعی را از ابتداء عمل، ترتیب داد.

حاصل سخن

ثبوت یک تفاوت آشکار است میان قرار دادن مدلول و مؤدّای اماره به عنوان حکم واقعی و محقّق دانستنش در واقع و بین حکم نمودن به تطبیق عمل بر حکم واقعی، که اماره برآن دلالت دارد، چه آنکه حکم به تطبیق در اینجا نظیر حکم به تطبیق عمل برطبق موضوع خارجی است که اماره برآن دلالت دارد.