متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 8

1- المجیب: صاحب الفصول فی فصوله: ص 271، س 34 و ما بعده.

بیان شیخ در امکان تعبّد به خبر واحد:

شایسته است که، امکان تعبّد به خبر واحد، این طور بیان شود که: ما پس از مراجعه به عقلمان و اندیشه در آن، چیزی که باعث استحاله اعتماد به خبر واحد باشد نمی یابیم، و این طریق (در حکم به امکان ثبوتی تعبّد) طریقی است که عقلاء آن را پیموده اند.

پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه:

این است که: اجماع علماء بر عدم وقوع (و تحقق نداشتن آن در خارج است) نه بر امتناع اخبار از حضرت حق سبحانه و تعالی. از این گذشته قیاس (تعبّد به خبر در فروع دین با تعبّد به خبر در اصول دین) مع الفارق بوده و جایز نیست. و به فرض درستی ملازمه نیز، این قیاس در صورتی درست است که اصول و فروع شریعت براساس تعبّد به خبر واحد بنا شود، نه در مثل مورد بحث ما که اصل دین و تمام فروع آن با ادلّه قطعی ثابت شده، لکن مراد از مخفی ماندن این ادلّه قطعیه، به واسطه عوارض بعدی و پنهان نمودن ظالمین به حقّ است. لذا، (به وسیله خبر عادلی که جامع شرایط است آنها را به دست آورده و به آنها عمل می کنیم.

پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه

گاهی از دلیل دوّم ابن قبه پاسخ نقضی داده شده است به اینکه: تعبّد به امور بسیاری در شرع انور جایز است و حال آنکه مفید علم نمی باشند، مثل: فتوای فقیه، شهادت بیّنه، اماره بودن ید، بلکه قطع نیز مشمول اشکال دوّم (ابن قبه) واقع می شود، زیراکه قطع، گاهی جهل مرکب می باشد (نه مطابق با واقع).

و گاهی از دلیل دوّم ابن قبه پاسخ حلّی است، به این معنا که:

(شما که می گویید: عمل به اماره ظنیّه مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال می شود، مرادتان کدام حلال و حرام است، حلال و حرام واقعی؟ یا حلال و حرام ظاهری؟)

اگر حرام شدن حلال ظاهری و حلال شدن حرام ظاهری مراد باشد، قبول نداریم که از تعبّد به خبر واحد چنین محذوری لازم آید.

و اگر حرام شدن حلال واقعی و حلال شدن حرام واقعی (با قیام اماره) مراد باشد نمی پذیریم که آن نیز امر ممتنعی است.