متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 81

متن:

و أمّا قولک «أنّ مرجع تدارک مفسده مخالفه الحکم الواقعیّ، بالمصلحه الفائته فی العمل علی طبق مؤدی الأماره الی تصویب الباطل نظرا الی خلوّ الحکم الواقعیّ حینئذ عن المصلحه الملزمه التی تکون فی فوتها المفسده».

ففیه: منع کون هذا تصویبا. کیف و المصوّبه یمنعون حکم اللّه فی الواقع، فلا یعقل عندهم ایجاب العمل بما جعل طریقا الیه و التعبّد بترتیب آثار فی الظاهر، بل التحقیق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ علی المصوّبه.

ترجمه:

پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال

و امّا اینکه گفتید:

برگشت جبران مفسده مخالفت حکم واقعی، به وسیله مصلحت در عمل برطبق مؤدّای اماره به همان تصویب باطل است به خاطر خالی بودن حکم واقعی (هنگام تدارک) از مصلحت ملزمه ایست که فوتش مفسده است. پاسخش این است که:

در این سخن تو، تصویب بودن مرجع تدارک مزبور درست نیست و قابل منع است. چگونه ملتزم به این سخن شویم در حالی که اهل تصویب از وجود حکم اللّه در واقع منع می کنند و لذا از نظر ایشان ایجاب عمل به مؤدّای اماره از باب طریق به واقع و رسیدن به آن و تعبّد به ترتیب آثار واقع در ظاهر، معقول نیست. بلکه تحقیق مثل این (ایجاب العمل بما جعل طریقا الی الواقع ....) را از وجوه ردّ بر مصوبه می شمارد نه تصدیق آنها.

وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟

این است که:

اگر امر به انجام عمل برطبق اماره را از آن جهت که طریق به واقع از آن است، درست بدانیم باید به ثبوت حکم در واقع ملتزم شویم تا بتوانیم آن (اماره) را راه رسیدن به آن حکم قرار دهیم، در حالی که مصوّبه منکر وجود حکم در واقع اند.